فرنسا تسعد لإطلاق قانون لمناهضة "النزاعات الإنفصالية والإسلام السياسى"

أعلنت الحكومة الفرنسية عن استعدادها لتقديم مشروع قانون، يهدف لمناهضة ما سمته "النزعات الانفصالية"، ويستهدف أساسًا جماعات الإسلام السياسي (الإخوان والتنظيمات المنبثقة منها)، بعد أن تأخر ذلك بسبب الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد.

وقالت مارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة لدى وزارة الداخلية في تصريحات صحفية، إن القانون قيد الإعداد، وسيعرض على مجلس الوزراء بحلول الخريف، لبدء المناقشات البرلمانية حوله في بداية العام 2021.

ويبدو أن إدارة الرئيس ايمانويل ماكرون تتجه نحو حسم ملف مجموعات الإسلام السياسي الناشطة بقوة في الساحة الفرنسية من خلال سن قوانين جديدة لحماية ما تسميه "قيم الجمهورية".

حتى أن ماكرون قد أعاد هذا العام إحياء الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية من خلال حفل أقيم في مدفن البانتيون، الذي يضم رفات عظماء فرنسا.

وقال الإليزيه إن الاحتفال بهذه الذكرى أصبح واجبًا في ظل وجود مجموعات دينية أصولية متطرفة ترفض العيش المشترك في مجتمع حقوق الإنسان وتدعو إلى تجزئة المجتمع.

وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية إن النقاشات لم تستكمل بعد بشأن مضمون مشروع القانون الجديد، لأن عملية توفير إطار قانوني لمسألة حساسة تتعلق بالهويات أمر يحتاج الكثير من النقاش.

من جانبه، قال جان كاستيكس أثناء خطاب عرض فيه السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، في منتصف يوليو الماضي، إن مشروع قانون مناهضة "الحركات الانفصالية" يهدف أساسا لمنع "مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية".

وأشار إلى أن "العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ورأس حربة الاندماج المجتمعي. لا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معيّنة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية".

وبحسب اللجنة الوزارية الفرنسية للوقاية من الانحراف والتطرف، فإن هذا المشروع، وإن كان يستهدف الإسلام السياسي، فإنه سيشمل كافة الانحرافات الطائفية.