"محلية البرلمان" تعقد جلسة أول أكتوبر لتقييم أثر تطبيق التصالح فى مخالفات البناء

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيواصل تقييم وقياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ويتابع كل الإشكاليات المثارة بشأن التطبيق، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت جلسة استطلاع ومواجهة في وقت سابق بشأن قياس الأثر التشريعى وإشكاليات التطبيق، متابعا: "لنا جولة أخرى لتقييم وتقدير المسألة في أول شهر أكتوبر المقبل".

وقال السجينى، خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تتواصل وتتابع مع كل المحافظين لبحث ودراسة إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن الجميع في مؤسسات الدولة سواء برلمان أو حكومة يسعى لتذليل أي عقبات أو إشكاليات، وهناك ملاحظات يتم العمل على دراسة كيفية تداركها.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هذا الموضوع لابد من التعامل معه بمسألة التقييم والتقويم، وبالأمس وزير الإسكان أصدر توجيه لكل أجهزة المدن الجديدة، اقبلوا كل طلبات التصالح في مخالفات البناء أيا كانت".

وردا على سؤال بشأن الشكاوى الواردة من المواطنين من محافظة الإسكندرية بخصوص هذا الملف، كون المهندس أحمد السجينى من أبناء الإسكندرية، رد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قائلا: "سنجمع الشكاوى الواردة من أهالى الإسكندرية، وسأجلس مع محافظ الإسكندرية، وعلى يقين عندما نجلس معا سنستطيع أن نوجد حلول".

 وأشار السجينى، إلى أنه مع إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، والمواجهة الحاسمة من قبل الدولة لظاهرة مخالفات البناء، لابد أن يكون هناك في المقابل تيسير وتسهيل في إجراءات تراخيص البناء، قائلا: "حتى الآن توجد صعوبة في إجراءات التراخيص، لابد من التيسير".