هل خفض سعر الغاز للصناعة لـ3 دولارات سيسبب خسائر لقطاع البترول؟

لا تزال قضية خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة مثار جدل واسع ، ولا سيما في ظل عدم استجابة وزارة البترول لتلك المطالب العادلة للصناع، خاصة أن أسعار الغاز في هبوط منذ عدة أشهر حتى وصلت لنحو 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية في حين يتم بيعها للصناعة في مصر بـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو ما يراه الصناع مبالغًا فيه ويمثل عقبة في طريق انطلاق الصناعة وفى زيادة الصادرات للخارج وبالتالي تحسين وضع الميزان التجارى .

وفى الوقت الذى تتزايد مطالب الصناع للنزول بسعر الغاز الطبيعى فإن وزارة البترول لم تعلق على رغبة الطرف الأول في خفض السعر من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات كمرحلة أولى ، ثم ربط سعر الغاز الطبيعى بالسعر العالمى، واعتماد معادلة سعرية لذلك أسوة بما يتم مع بعض شركات قطاع البترول العاملة في مجال الأسمدة والبتروكيماويات.

فالوزارة لم تخرج علينا ببيان واضح مدعم بالأرقام يشير إلى ارتفاع تكلفة استخراج الغاز مثلا أو إلي إن سبب ارتفاع هذا السعر يرجع إلى توقيع اتفاقيات الغاز مع الشركات العالمية في وقت كان السعر العالمى فيه يزيد على 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أو تقول لنا أن النزول بسعر الغاز للصناعة لـ3 دولارات سوف يحقق خسائر مباشرة لقطاع الغاز.

كذلك لم تخرج علينا الوزارة  لتطفئ ظمأ الصناع، الذين خاطبوا الوزارة وعدد من الوزارات المعنية منها التجارة والصناعة والتخطيط وقطاع الأعمال العام  للمطالبة بخفض سعر الغاز وتقول لنا رؤيتها لخفض السعر من حيث قيمة الخفض وموعد الخفض وآليات تحقيق هذا الخفض وإنى على يقين أن الوزير النشيط والمتميز طارق الملا وزير البترول سيخرج علينا قريبا ليبشر الصناع بما رغبوا فيه لدعم الاقتصاد الوطنى وفتح الباب لخفض سعر الغاز.

ولا شك أن خفض سعر الغاز للصناعة سيكون له مردود جيدًا للغاية على الاقتصاد وتحسين مؤشرات الاقتصاد والمساهمة في الحفاظ على معدلات النمو ؛التي يتم تحقيقها وكذلك زيادة الصادرات الناتجة عن زيادة تنافسية المنتج نفسه من خلال خفض تكاليف إنتاجه ما يساويه بالشركات العالمية خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الغاز كخامة وكطاقة مثل الكيماويات والبتروكيماويات والاسمدة والأسمنت والسيراميك ومواد البناء وغيرها.