وفدا البرلمان الليبى ومجلس الدولة يبحثان فى المغرب "المناصب السيادية"

تنطلق اليوم الأحد اجتماعات وفدى مجلسى النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة فى المغرب لبحث إعادة هيكلة المؤسسات السيادية وتغيير الشخصيات التى تتولى رئاستها، وبحث وضع آلية محددة لتوحيد مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية.

وقالت مصادر ليبية لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع الذى سيعقد فى المغرب يعد بداية لاختراق الجمود السياسى فى البلاد، مؤكدة أن الملف الوحيد المطروح للنقاش هو التشاور حول المؤسسات السيادية واختيار رؤساء جدد يتولون إدارتها ووضع آلية محددة للرقابة عليهم.

ويضم وفد مجلس النواب الليبى خمسة نواب وهم عصام الجهانى، مصباح دومة، إدريس عمران، يوسف العقورى، عادل مولود، فيما يضم وفد المجلس الأعلى للدولة كلا من فوزى العقاب، على الشويح، عبد السلام الصفرانى، محمد ناجي.

ويأتى هذا اللقاء فى العاصمة الرباط بين الخبراء الليبيين فى وقت يتوقع فيه استئناف المفاوضات فى جنيف خلال الأسابيع المقبلة، إثر اللقاءات المكثفة التى قام بها جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، مع حكومة الوفاق الليبية وأعضاء مجلس الحكومة فى طرابلس.

ويرى مراقبون أن اجتماعات الأطراف الليبية فى المغرب لن تحقق أى اختراق حقيقى فى الأزمة الليبية لكنها ستدفع نحو كسر الجمود السياسى الذى تعانى منه البلاد منذ ما يقرب من عامين.

وتحتضن مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المشاورات السياسية لحل الأزمة، وذلك بمشاركة كافة أطياف الشعب الليبى ومنهم أنصار النظام الليبى السابق الذين تم تهميشهم فى اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، ما تسبب فى وجود فجوات فى الاتفاق الذى تطالب عدة أطراف بتعديله وفق المتغيرات التى تشهدها الساحة الليبية.

وتتحرك عدد من الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل فى ليبيا والعمل بشكل حثيث على اقناع كافة الأطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات للتشاور حول آلية الحل السياسى للأزمة.