أبرز الأسئلة حول قانون التصالح.. من ينطبق عليه القانون؟.. ما الحالات المحظور التصالح فيها؟.. وما الأوراق المطلوبة ومواصفات المبانى؟.. وما أسعار التصالح ومتى ينتهى التقدم بالأوراق؟.. وكيفية التعامل مع المخالفين

يشغل قانون التصالح الرأي العام هذه الأيام خاصة مع استمرار حملات الإزالات واهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمخالفات البناء لما خلفته من مظاهر عشوائية وأضرار على البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة، وفيما يلى يعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن القانون والمبانى التي ينطبق عليها قانون التصالح وكيفية التصالح والأسعار وما هي الحالات المحظور التصالح عليها، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المخالفين.

وتشمل مخالفات البناء التى تدخل فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، كل الأبنية السكنية أو غيرها، التى تم إنشاءها بدون تراخيص أو تم مخالفة تراخيص بنائها، كذلك إنشاء محال بدون رخصة، أو تحويل النشاط السكنى إلى نشاط تجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى، بدون تراخيص، ويشترط فى كل ذلك سلامة المنشأة وفقا لتقارير الاستشارى والأوراق التى يتم تقديمها للمحافظة، حيث يتم التقدم للتصالح، ويتم تحديد القيم السعرية من خلال تم تشكيلها وفقا لما حدده قانون التصالح، بالإضافة إلى التقدم فى الموعد المحدد للتصالح على المخالفة، كما ينص القانون وقف التعامل مع المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بأوراقهم للتصالح، حتى يتم الفصل فيها وتحديد قيم التصالح على المبنى، ويشمل قانون التصالح المبانى المخالفة التي تم بناءها من تاريخ 11/5/2008 حتى 22/7/2017

أما الحالات المحظور التصالح عليها فتشمل "البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة، والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، والأعمال التى تخل تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة مع استثناء الأراضي الزراعية المقام عليها مباني خدمية أو سكن خاص".

وفيما يخص شروط وإجراءات التصالح، يتم تقديم الطلب التصالح في الحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة شاملاً الملف الهندسي والمستندات المطلوبة، وسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر من 1000 جنية حتى 5000 جنيه، ويتم بعدها دراسة الطلبات لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض، حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات، ثم دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ 50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر وفقا لما تحدده لجنة التصالح، يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور، ثم يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي، ويمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات عباره عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جديه التصالح ، ثم يتم سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.