"الصندوق السيادى" يبدأ العمل فى 4 محاور رئيسية بشعار الاستثمار لصالح الشعب.. كورونا يعجل البدء فى مشروعات الخدمات الصحية.. السياحة وتطوير التراث ومجمع التحرير فى المقدمة.. والتحول الرقمى استثمار المستقبل

يضع صندوق مصر السيادى، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى تترأسه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدة أولويات استثمارية فى المرحلة الحالية والتى تركزت فى 4 محاور رئيسية وسيكون لها الأولوية خلال المرحلة الأولى، وذلك نظرا لما تحمله من أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

محور البنية التحتية والمرافق والطاقة 

يعد هذا المحور واحدا من أهم المحاور التى يولى الصندوق اهتمامها كبيرا له، وذلك نظرا لما سيوفره هذا القطاع من خدمات للمواطنين بتوفير بنية أساسية مناسبة للمعيشة، وأيضا سيكون هذا المحور له عائد استثمارى كبير من خلال الاستثمار فى الطاقة والمشاريع الملاحقة لخدمات الطاقة المتجددة، مثل محطات توليد الطاقة وهى ستكون داعما رئيسيا لزيادة الاستثمار فى مجال الصناعة، واتخذت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى قرارا وزاريا بإنشاء صندوقا فرعيا يتبع الصندوق السيادى يكون مسئولا مسئولية كاملة عن الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والطاقة تحت اسم "صندوق مصر الفرعى المرافق والبنية الأساسية" برأس مال 30 مليار جنيه.

محور الخدمات المالية والتحويل الرقمى

نظرا لما فرضته أزمة كورونا على العالم أجمع وتأكدت للجميع أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وضرورة الاهتمام والاستثمار فى مشروعات التحول الرقمى والاستثمار فى الخدمات المالية، أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى.

أوضحت هالة السعيد أن الغرض من تأسيس هذا الصندوق هو الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمى والشمول المالى والتكنولوجيا المالية، ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقارى والتأجيل التمويلى والتخصيم التجارى والتمويل متناهى الصغر، وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق، وإنشاء صناديق متخصصة فى مجال التمويل والتمويل الاستهلاكى وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني)، وبالأخص أوراق الدين والشمول المالى والاستثمارى، وأى أنشطة أخرى مرتبطة بما سبق وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أى منها؛ لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

وتضمن قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020 أن يؤسس صندوق فرعى مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى " صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى"، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى.

ووفقًا للقرار يكون رأس مال الصندوق المرخص به 30 مليار جنيه مصرى فقط لا غير، ورأس ماله المصدر 500 مليون جنيه مصرى فقط، يسدد صندوق مصر منه مبلغ 125 مليون جنيه مصرى عند التأسيس فى الحساب المصرفى للصندوق، ويسدد الباقى نقدا أو عينًا خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيده للسجل المعد لذلك، وتضمن القرار أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق مصر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، ويكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسى للصندوق.

الخدمات الصحية والتصنيع الدوائى بسبب كورونا 

كشفت أزمة كورونا خلال الفترة الماضية أهمية الخدمات الصحية وعوائد الاستثمار فيها على المجتمع، خاصة فى مثل هذه الأزمات بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون مصدرا للدخل عن طريق التميز فى علاج نوع معين من الأمراض وعلى سبيل المثال علاج فيروس سي والذى تميزت فيه مصر أو تقديم خدمات صحية متميزة تعمل على جذب راغبى العلاج من الخارج مما يمثل استثمارا جيدا، أيضا الاستثمار فى التصنيع الدوائى او الأدوات الطبية، وهذا ما كان له أثر خلال الفترة الماضية خاصة فى ظل الازمة العالمية كوفيد 19 وهى التى أظهرت الأهمية الاجتماعية للاستثمار فى هذا المجال، وكيف يمكن أن يكون لها عائد كبير على الدخل وتوفير فرص عمل كبيرة، ولذلك كان إنشاء صندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات وذلك بقرار من الدكتورة هالة السعيد، وعلى أن يكون رأس مال الصندوق 30 مليار جنيه.

السياحة والآثار 

بالرغم مما فرضته أزمة كورونا على السياحة خلال الفترة الماضية والتى أدت إلى تراجع السياحة إلا أن الصندوق السيادى يدرك أهمية الاستثمار فى هذا القطاع بل إنه يولى له أهمية قصوى، ولذلك كانت البداية مع مشروعات تطوير مجمع التحرير والذى يتوقع أن يتم تحويله إلى منشأة سياحية ضخمة، خاصة فى ظل إعلان الرئيس نقل ملكية أرض الحزب الوطنى القريبة منه للصندوق، بالإضافة إلى موقع المبنى المتميز ووجوده فى وسط العاصمة، ونظرا القيمة التراثية التى تتمتع بها منطقة التحرير ووسط البلد، ولهذا اتخذت وزيرة التخطيط قرارا بإنشاء "صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار"، ويهدف إلى الاستثمار فى قطاع السياحة والمنشآت السياحية من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الكبرى وأيضا الصناديق المناظرة سواء عربيا أو أجنبيا، ويجب أن يراعى خلال الاستثمار المعايير الدولية والعالمية ويكون رأس مال الصندوق 30 مليار جنيه.