"العدالة لجوليان أسانج".. زوجة مؤسس ويكيليكس تكافح لإنقاذه من التسليم لأمريكا..صور

زوجة مؤسس ويكيليكس

كتب عبد الوهاب الجندى - تصوير رويترز

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 05:26 م

مثل جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، أمام محكمة بريطانية، اليوم، الاثنين، التى تدرس تقرير طلب تسليمه للولايات المتّحدة، التى تريد محاكمته لنشره مئات آلاف الوثائق السرّية، حيث يواجه ما يصل إلى 175 عاما في السجن بتهمة التجسس .

وجلس أسانج ، 49 عامًا ، في صندوق زجاجي يحرسه رجلين أثناء سماعه للقضية ، وأجاب بـ "لا" عندما سُئل عما إذا كان مستعدًا للموافقة على تسليمه.

بدأت جلسة الاستماع في أولد بيلي بلندن في فبراير ، ولكن تم تأجيلها في أبريل بسبب وباء فيروس كورونا .

ويواجه 18 تهمة من بينها التآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية وانتهاك قانون التجسس، ويقول ممثلو الادعاء إن المواطن الأسترالي تآمر مع محلل المخابرات العسكرية الأمريكية تشيلسي مانينج، لاختراق جهاز كمبيوتر في البنتاجون وإطلاق مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية والملفات العسكرية السرية حول الحرب في العراق وأفغانستان.

ويقول أسانج ، المحتجز حاليًا في سجن شديد الحراسة بشرق لندن ، وأنصاره إن الوثائق المسربة كشفت عن مخالفات عسكرية أمريكية ، ويقولون إنه كان يعمل كصحفي.

ومن المقرر أن تتواصل العملية ثلاثة أو أربعة أسابيع، فيما دعا أنصاره للتظاهرأمام المحكمة، وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، زوجة مؤسس ويكيليكس وهي محامية أيضا، بصحبة أنصاره قبل دخول المحكمة للدفاع عنه ومحاولة إطلاق سراحه.

وتتهمه واشنطن بتعريض مصادر الاستخبارات الأمريكية للخطر عقب نشره عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، خاصة في العراق وأفغانستان، وفي حال تمت إدانة أسانج، قد يُسجن 175 عاما.

ويقبع أسانج حاليا في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، وقد ندد بظروف احتجازه مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب.

قالت ستيلا موريس محامية أسانج التي أصبحت شريكته، لصحيفة تايمز، إن تسليمه سيكون بمثابة "عقوبة إعدام".

وتخشى المرأة الشابة البالغة السابعة والثلاثين، من أن يضع أسانج حدا لحياته، وأن يكبر الطفلان اللذان أنجباهما عندما كانا بسفارة الإكوادور في لندن. بدون والدهما.

وتجمع عشرات من أنصار أسانج ، بمن فيهم مصممة الأزياء فيفيان ويستوود ، خارج قاعة المحكمة قبل جلسة الاستماع ، وحمل العديد منهم لافتات تقول "لا تقم بتسليم أسانج"، فيما جدد الاتحاد الوطني للصحفيين في المملكة المتحدة دعوته يوم الاثنين للحكومة البريطانية لرفض طلب التسليم.

وأوقِف أسانج في أبريل 2019 بعد أن قضى سبعة أعوام خلف جدران سفارة الإكوادور في لندن. وتعتبر محاميته، "ستيلا موريس" أن تسليمه سيكون بمثابة "عقوبة إعدام".

وقال بيان صادر عن الاتحاد "إذا تم السماح بهذا التسليم ، فإنه سيرسل إشارة واضحة بأن الصحفيين والناشرين معرضون للخطر عندما يزعج عملهم حكومة الولايات المتحدة". "حرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم سوف تتخذ خطوة إلى الوراء كبيرة إذا اضطر أسانج لمواجهة هذه الاتهامات بناء على طلب من رئيس الولايات المتحدة."

ومن المتوقع أن يستغرق القاضي أسابيع أو حتى شهورًا للنظر في حكمها ، ومن المرجح أن يستأنف الجانب الخاسر،إذا وافقت المحاكم على التسليم ، فسيكون للحكومة البريطانية القول الفصل.

تأتي القضية في وقت حساس للعلاقات عبر الأطلسي حيث تحرص المملكة المتحدة على إبرام صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.