العقارات المخالفة تهدد حياة سكانها.. مسئولو الإدارات الهندسية بالأحياء يؤكدون عدم خضوعها للرقابة وافتقادها شروط البناء.. قانون التصالح اشترط السلامة الإنشائية.. ومزايا للعقار المرخص أهمها تطبيق المواصفات الفنية

مخالفات البناء - أرشيفية

كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 05:30 م

لا شك أن المباني المخالفة تشكل خطرا على سكانها خاصة المباني التي ينشئها مقاولو البناء بغرض البيع لتحقيق عائد ربحى، وبالتالي يحاول المقاول التوفير في الخامات المستخدمة في البناء مثل الأسمنت والتسليح، وسمك "بلاطة" الأدوار السكنية، لتوفير الأموال وبالتالي مضاعفة الأرباح.

العقارات المرخصة تكون أسعارها أغلى لعدة أسباب من بينها الرقابة من الجهات المانحة للترخيص، على مواصفات البناء ومطابقته للرخصة والمواصفات لا تتمثل في الشكل الظاهرى فقط وإنما تتمثل أيضا في المواصفات الفنية للبناء مثل نسب الأسمنت فى الخرسانة، وعدد أسياخ التسليح الموجودة في الأعمدة الخرسانية، وبلاطة السطح، كذلك سمك البلاطة، بالإضافة إلى أهمية إنشاء "خوازيق" لسند جوانب الحفر في حالة ارتفاع المبنى، وكذلك التأكد من إنشاء الأساسات بالمواصفات المطلوبة ، وكل ذلك لا يلتزم به مقاول العقارات المخالفة لأنه ببساطة "لا رقيب عليه" ويسعى للمكسب السريع.

وأكد أحد المسئولين بالإدارات الهندسية، بمحافظة الجيزة، أن العقارات المرخصة لها ملفات بالإدارة المحلية التابعة لها، وكل عقار مرخص له مهندس مسئول عن تطبيق مواصفات البناء المذكورة في الرخصة، ويتابع تنفيذ ما نصت عليه الرخصة، وفى حالة وجود أي خلل أو مشاكل بالبناء يسأل عنه هذا المهندس.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن العقار المرخص يحصل على شهادات من نقابة المهندسين وتقرير من استشارى يضع مواصفات التراخيص والشكل النهائي للعقار، بالإضافة إلى مراجعة كل هذه المواصفات من جانب المجمعة العشرية، بالإضافة إلى المتابعة أثناء التنفيذ من مهندسى الحى أو الجهة المسئولة عن إصدار رخصة البناء.

وعن العقار المخالف، أكد أحد مهندسى الأحياء، أن العقار المخالف يفتقد إلى أي شكل رقابى من أي جهة، فالمقاول هو المسئول الأول والأخير عن مواصفات البناء، ولا يوجد سند قنونى يثبت مسئوليته عن أي خلل يظهر بالعقار، بالإضافة إلى أنه في الغالب يكون الهدف من البناء التربح، فيفتقد إلى عوامل الأمان، عدم تحمل الاساسات الأدور التي يتم بنائها، وفى حالة بناء عقار مرخص بجوار عقار آخر مخالف تتسبب أعمال سحب التربة وحفر الاساسات في تصدعات بالعقار المخالف.

وأوضح مهندسى البناء بالإدارات الهندسية، أن احتمالية ظهور مشاكل أو تصدعات أو خلل بالعقار المرخص تكون قليلة جدا، وعلى أوقات بعيدة حال ظهورها نظرا لمطابقة البناء للمواصفات والاشتراطات الفنية والبنائية، أما العقارات المخالفة فيظهر بها شروخ وتصدعات وميل بشكل سريع وهو ما تم رصده بكثرة الفترة الماضية، بسبب افتقاد العقار لأى شروط وبناء برج سكنى على أساسات تحفل دورين فقط.

وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس بالقاهرة، أن العقارات المخالفة عند هدمها تكون هشة وبمجرد لمسها فتسقط وهذا يدل على انعدام تطبيق الشروط الفنية ما يسبب خطر على السكان، مشيرا إلى أن بعد الأبراج السكنية المخالفة بشارع أحمد عصمت، عند ازالته ظهرت عيوب بوجود انحناءات ببلاط الخرسانة وضعف السمك الخاص به ما يعرض المنشأة للخلل.

وأِشار أحد مهندسى الإدارات الهندسية بأحياء القاهرة أن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء يشترط وجود تقرير من استشارى بسلامة المنشأة، بالإضافة إلى تقرير لجنة الفحص والمعاينة للمبنى وحال وجود خلل بالإنشاء يتم رفض طلب التصالح.