الولايات المتحدة تدرس حظر التعامل مع أكبر شركة صينية للرقائق

يبدو أن الحظر التجارى الأمريكى على الشركات الصينية كان مجرد البداية، إذ أكدت وزارة الدفاع لصحيفة وول ستريت جورنال أن الوكالات تناقش ما إذا كانت ستضيف شركة تصنيع أشباه الموصلات الصينية (SMIC) إلى قائمة كيانات وزارة التجارة التى تحظر فعليًا التجارة مع الشركات الأمريكية أم لا، فبصفتها أكبر شركة لتصنيع الرقائق فى الصين، ستعانىSMIC من ضربة خطيرة، لن تتمكن من الحصول على الكثير من المعدات الأمريكية التى تستخدمها لصنع الرقائق واختبارها.

وقالت مصادر تحدثت إلى وول ستريت جورنال إن هناك مخاوف من أن SMIC ربما تساعد البنية التحتية الدفاعية للصين، وأصدرت شركة SOS International الأمريكية مؤخرًا تقريرًا يدعى أن SMIC عملت مع واحدة من أكبر شركات الدفاع فى الصين، وأن الباحثين الجامعيين المرتبطين بالجيش الصينى كانوا يصممون مشاريع لاستخدام تقنية،  SMIC وقالت SOS إنه قد يكون من "المستحيل" بالنسبة لجهود الباحثين استخدام رقائق مصنوعة فى أى مكان آخر.

ورفضت SMIC فى بيان اتصال الدفاع المزعوم، وأصرت على أنها تقدم الرقائق والخدمات فقط للاستخدامات المدنية، وأنه ليس لها علاقة بالجيش الصيني، وقد دافعت منظمة SOS عن التقرير وقالت إن SMIC كانت "متأصلة بعمق" فى المشاريع العسكرية.

ولم تثبت الروابط العسكرية بشكل راسخ، وليس هناك ما يضمن أن المناقشات ستؤدى إلى حظر، لكن إذا أضافت الولايات المتحدة SMIC إلى القائمة السوداء، فقد يؤدى ذلك إلى تصعيد حرب تجارية متوترة بالفعل، ونظرًا لوجود بدائل قليلة فى بعض الأحيان أو عدم وجود بدائل للأجزاء الأمريكية، فقد تواجه صعوبات شديدة فى تنمية مصانعها أو صيانتها، وهذا بدوره يمكن أن يعيق العملاء والشركات الصينية، الذين نفد العديد منهم بالفعل من خيارات التصنيع.

وقد توسع الصين انتقامها وتضر بالشركات الأمريكية التى تعتمد على التصنيع الصينى وقطع غيار منتجاتها، ويمكن أن يشتعل الخلاف بشكل أكبر.