انخفاض الدولار واليورو والدينار الكويتى.. وتباين باقى العملات

عملات

كتبت : سماح حمدى

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 10:39 ص

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 7-9-2020، انخفاضا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بأسعار أمس الأحد، وأبرز الآنخفاض "الدولار، واليورو، والدينار الكويتى" ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.58 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.80 جنيه للشراء، 21.06 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 20.78 جنيه للشراء، 21.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

وانخفض سعر صرف الدينار الكويتى استقرار أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.12 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 49.15 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع.

وقع اليوم الاثنين البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الاوروبي عقد تمويل جديد يستهدف احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوي بعد التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أعربت فلافيا بالانزا المدير المسئول عن دول الاتحاد الاوروبي المجاورة ببنك الاستثمار الاوروبي عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الاهلي المصري الذي يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الاوروبي اثمرت عن العديد من المشروعات التنموية الناجحة في مصر، مشيرة الي ان الاتفاقية ستساعد في منح التمويل اللازم للمساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات مصر كما انها ستساهم ايضا في رفع معدلات النمو التي تخطط لها مصر مشيدة بقدرة القطاع المصرفي في مصر على دعم خطط الاصلاح الاقتصادي والتغلب على أية عقبات تواجه خطط التنمية.