قانون التصالح يقدم الحل لأزمة 20 مليون وحدة سكنية مخالفة فى مصر.. 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية.. والمخالفات تشمل 6 أنواع.. وشروط البناء تمنع زيادة الازدحام بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

كشف آخر تقرير تم تقديمة من الحكومة لمجلس النواب، عن عدد العقارات المخالفة فى مصر والذى وصل إلى 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، كما أن عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، وعدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى محافظى القاهرة والجيزة، فقد سجل آخر حصر للمبانى المخالفة بالقاهرة أكثر من 80 ألف مبنى، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، وفى الجيزة 129 ألف مبنى مخالف، وهو عدد كبير للغاية.

هذا بالإضافة لوجود مخالفات لم يتم رصدها من الإدارات المحلية في الأحياء والمدن، وهى ما يتم التصالح عليها الآن، وفقا لقانون التصالح والذى يرفض مخالفات التعديات على خط التنظيم ومخالفات السلامة الانشائية والبناء في اراضى الدولة .

 

وتتنوع مخالفات البناء فمنها، مخالفة البناء بدون ترخيص، ومخالفة تغيير الاستخدام مثل التغيير من سكنى لتجارى أو من سكنى لإدارى، ومخالفة عدم المطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، وتعلية أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة البناء، البناء على أملاك الدولة.

 

ويجرى الآن إعادة وضع شروط للبناء بالمناطق المزدحمة والمدن السكنية الكبيرة، وعلى رأسها محافظتى القاهرة والجيزة، فمن المقرر أن يمنع البناء في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة، نظرا لازدحامها الشديد، وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كما سيتم تعديل شروط البناء في بعد المناطق الأخرى، وسيكون أهما ارتفاعات المبنى ولن تكون كما هو متبع في القانون الحالي "قانون البناء الموحد".

 

ويستمر العمل بقرارات وقف البناء، المؤقت حتى صدور مواصفات وشروط بناء جديدة للحفاظ على شكل البناء ومنع الزحام والضغط على المرافق والخدمات، بما يوفر الشكل الحضارى، وكذلك الفرصة لتنظيم الشوارع .

 

ووفر قانون التصالح الجديد الذى ينتهى صلاحيته نهاية الشهر الجارى فرصة ذهبية للمخالفين لتعديل وضعهم القانوني لعدم هدم المبنى المخالف، حيث يشمل التصالح على بعض مخالفات البناء التى تدخل فى قانون التصالح، كل الأبنية السكنية أو غيرها، التى تم إنشاءها بدون تراخيص أو تم مخالفة تراخيص بنائها، كذلك إنشاء محال بدون رخصة، أو تحويل النشاط السكنى إلى نشاط تجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى، بدون تراخيص، ويشترط فى كل ذلك سلامة المنشأة وفقا لتقارير الاستشارى والأوراق التى يتم تقديمها للمحافظة.