محافظ الاسماعيلية يعلن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

. بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.-

 - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاصة بفتح باب تلقى طلبات التصالح.

- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد.

- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.

. الايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب -

وتابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية إجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الاعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث شدد المحافظ على  الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح و تقديم أوجه الدعم اللازمة وضرورة مد فترات عمل المراكز التكنولوجية لتلقى اكبر عدد من الطلبات من المواطنين قبل انتهاء المدة القانونية لتلقى طلبات التقنين والمحدد لها 15 سبتمبر الجارى.

واشار اللواء شريف فهمى بشارة الى  تزايد أعداد المتقدمين حتى الآن للتقنين موضحا أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بالقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع الغير نقدى.

وطالب محافظ الاسماعيلية المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة المحددة لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.

واشار المحافظ  الى أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.

وفى وقت سابق اعلن اللواء شريف بشارة محافظة الاسماعيلية أنه تم موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات بنسبة الـ 25 % لللمتقدمين للتصالح فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ورقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية حتى 15 سبتمبر الجارى والتى كان مقررا لها الانتهاء فى 15 أغسطس الماضى.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، فى وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح