محافظ الشرقية يكلف شركات المياه والكهرباء بسرعة توصيل المرافق للمشروعات الجديدة

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً مع اللواء شريف فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عادل عبد العزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة والمهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، بحضور رؤساء مراكز ومدن (الزقازيق – أبو كبير – ههيا – كفر صقر – أبو حماد – فاقوس – مشتول السوق – ديرب نجم) لاستعراض ومناقشة المشاكل والمعوقات التى تعترض تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الأبنية التعليمية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن تنفيذ المشروعات القومية يحتاج إلى آلية عمل محددة تقوم على التنسيق بين الجهات المشاركة ومدى التعاون والتناغم بينها لسرعة الانتهاء من التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة القيمة المالية للمقايسات المعدة لتوصيل المرافق من صرف صحى ومياه وكهرباء لعدد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة وتذليل كافة العقبات التى تعيق التنفيذ.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن لتمكين إدارة المساحة برفع إحداثيات قطع الأراضى المخصصة لإقامة مشروعات عليها فى قطاعى التربية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، والصادر لها قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة للبدء فوراً فى تنفيذ تلك المشروعات الخدمية والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة لدفع عجلة التنمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

كما قرر محافظ الشرقية مخاطبة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من استيفاء الاشتراطات اللازمة لعدد من الأراضى (أملاك دولة) لتخصيصها وإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وأثنى محافظ الشرقية على ما لمسه خلال الاجتماع من مناقشة هادفة بين ممثلى الجهات المعنية والمشاركة فى تنفيذ المشروعات الخدمية مما ينعكس مردودها على إنجاز المشروعات المتوقفة ليستفيد منها المواطن الشرقاوى.

شارك فى الاجتماع سعد الفرماوى السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، والأستاذ هانى السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام.