مصدر: "البنك الأوروبي" يتحمل 70% من تكلفة رعاة شركات بورصة النيل

عقدت إدارة البورصة المصرية، اجتماعا مع 15 شركة من رعاة بورصة النيل، اليوم الاثنين، لعرض آخر مستجدات خطة تطوير بورصة النيل، وإيضاح سبب قرارها اشتراط تعاقد الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع راعي رسمي طوال فترة قيدها، وذلك في أولى لقاءات تجريها إدارة مع كافة أطراف بورصة النيل للتعرف على رؤيتهم بشأن مقترحات تطوير البورصة، شارك في اللقاء أحمد بهاء شلبي عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلا عن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثل عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

 

 

وبحسب مصدر حضر الاجتماع، فإن إدارة البورصة المصرية، أكدت على التزام الرعاة المعتمدين ببورصة النيل-بعد الانتهاء من تنقية قائمة الرعاة لاستبعاد غير الجادين- بإصدار تقارير بحثية عن الشركات المدرجة ببورصة النيل، بالإضافة إلى إدارة خدمات علاقات المستثمرين لتعريف المستثمرين بنشاط الشركات وخططها التوسعية، وهو ما يساهم في زيادة التداول على الأسهم المقيدة، وتحقيق الغرض من بورصة النيل وهو مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو، مشيرا إلى أن ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عرض تحمل البنك تكلفة تتراوح بين 50-70% من تعاقد الشركات المقيدة مع رعاة.

 

 

 

وأكد مصدر، أن الرعاة المشاركين بالاجتماع أبدوا ارتياحهم لخطة تطوير بورصة النيل، والقرارات الأخيرة التي أصدرتها إدارة البورصة المصرية، وعرضوا مقترحات أخرى لضمها لخطة التطوير، منوها إلى أن إدارة البورصة المصرية لا تستهدف الصدام مع شركات بورصة النيل، وإنما تحقيق الغرض الأساسي من أول سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وهو تقديم الدعم لهذه الفئة من الشركات للتوسع والنمو بما يؤهلها للقيد بالسوق الرئيسي.

 

 

يذكر أنه من المقرر أن تواصل إدارة البورصة المصرية، سلسلة لقائتها مع كافة أطراف بورصة النيل، حيث من المقرر أن تجتمع غدا الثلاثاء مع الشركات المقيدة وعددها 30 شركة، وتختتم لقائتها يوم الخميس مع شركات السمسرة.

 

 

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أصدرت قرارا نهاية الشهر الماضي، باستحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، وتضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، واشترطت البورصة، أن تقوم الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي.

 

 

غير أن 17 شركة من 26 شركة من المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل تقدمت بمذكرة عاجلة لرئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران للمطالبة بإلغاء هذا القرار، مؤكدة أن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات طوال فترة قيدها يتسبب في ضرر كبير ويزيد من الأعباء والضغوط المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودون عائد حقيقي سواء علي الشركات المقيدة أو على تداول أسهمها في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وإهمال لسنوات طويلة لإصدار إجراءات وقرارات محفزة للنمو، لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام التداول.