أيرلندا تزيد من تعقيد مفاوضات "بريكست".. الجارديان: تراجع لندن عن برتوكول الحدود يثير غضب أوروبا.. وثائق تؤكد ضغط جونسون على بروكسل بعدم التوصل لحلول للفوز بمكاسب أكبر.. ومخاوف من اللجوء لمحكمة العدل الأوروبية

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ثقة بروكسل في بوريس جونسون تتراجع مع بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في لندن مع تحذير من رئيسة المفوضية الأوروبية بأن على بريطانيا احترام القانون الدولي، وذلك وفقا لبرقيات دبلوماسية مسربة حصلت عليها الصحيفة.

وتدخلت أورسولا فون دير لاين بشكل استثنائي الاثنين حيث طالبت داونينج ستريت بالسيطرة على الأضرار الناجمة عن الإفصاحات التي تشير إلى تراجع لندن عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها العام الماضي لتجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا.

وكتبت فون دير لاين على تويتر "أثق في أن الحكومة البريطانية ستنفذ اتفاقية الانسحاب ، وهو التزام بموجب القانون الدولي وشرط أساسي لأي شراكة مستقبلية". "[بروتوكول] أيرلندا / أيرلندا الشمالية ضروري لحماية السلام والاستقرار في الجزيرة وسلامة السوق الموحدة."

جاء الخلاف حول الخطط التي يمكن أن تقوض القوة القانونية لأجزاء من البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية في الوقت الذي كشفت فيه البرقيات المسربة التي اطلعت عليها صحيفة الجارديان الشكوك المتزايدة في بروكسل بشأن دوافع واستراتيجية بريطانيا ، والتي قالت المصادر إنها تضررت بشكل أكبر من جراء التطورات الأخيرة. .

وبحسب برقيات أرسلت إلى عواصم الاتحاد الأوروبي من بروكسل في الأيام الأخيرة:

يُشتبه في أن جونسون امتنع عن التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الرئيسية العالقة المتعلقة بمصايد الأسماك ومساعدة الدولة وحل النزاعات حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق "مقايضة" في اللحظة الأخيرة. وقد وصف المسؤولون في فريق كبير مفاوضي بريكست ميشيل بارنييه الاستراتيجية بأنها "مقلقة" نظرًا لتعقيد القضايا. قال مسؤول بالمفوضية لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي: "لن يكون من السهل تسوية هذه النقاط بمجرد مكالمة هاتفية بين القادة". "لقد فات الأوان."

وتخشى المفوضية الأوروبية أن تحاول وزيرة الداخلية بريتي باتيل الالتفاف حول بروكسل وفتح مفاوضات جانبية حول الأمن الداخلي بعد دعوة وزراء من أكبر خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع في لندن في 22 سبتمبر. وطلب مسئولو المفوضية من العواصم تجنب الموافقة على أي مقترحات بريطانية يتم تقديمها هناك. نصح المسؤولون: "نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين أنه لا يمكن تقرير أي شيء في تلك المجالات الخاضعة للتفاوض".

تم اتهام المملكة المتحدة مؤخرًا "بإدخال" "مفهوم" جديد في المفاوضات حول الوصول إلى المياه البريطانية لأساطيل الصيد الأوروبية والتي بموجبها تم تصنيف "80٪ من المخزونات المشتركة" على أنها "مخزون ذو أولوية" يتمتع به الصيادون البريطانيون.

تخشى المفوضية أن يكون داونينج ستريت وراء سلسلة من المقالات المناهضة للاتحاد الأوروبي في الصحافة البريطانية ، مستشهدة بتقارير تتهم بروكسل بالتعنت مباشرة قبل الجولة الأخيرة من المحادثات. ووصفت اللجنة المحادثات الأخيرة بين بارنييه وكبير المفاوضين البريطانيين ، ديفيد فروست ، بأنها "مخيبة للآمال".

وقالت الصحيفة إن هذه البرقيات توفر أسوأ خلفية ممكنة للجولة الأخيرة من المفاوضات ، التي تبدأ في لندن يوم الثلاثاء ، حيث أكد فروست الاثنين أنه يجب على الجانبين "إحراز تقدم هذا الأسبوع إذا أردنا التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب".

على الرغم من أن فروست حث الاتحاد الأوروبي على إظهار "مزيد من الواقعية حول وضعنا كدولة مستقلة" ، إلا أن عشية المحادثات هيمنت عليها تداعيات المقترحات الواردة في مشروع قانون السوق الداخلية للحكومة ، المقرر نشره يوم الأربعاء.

فيما حذر خبراء قانونيون من أن الخلاف الأخير بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ينتهي به الأمر أمام محكمة العدل الأوروبية إذا انتهكت لندن اتفاق الانسحاب الذي وقع عليه بوريس جونسون في يناير، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن من شأن أي نزاع أن يؤدي إلى عملية قانونية ربما تنتهي في محكمة لوكسمبورج - وإذا تبين أن المملكة المتحدة قد انتهكت المعاهدة الدولية التي وقعتها في يناير ، فإن الاتحاد الأوروبي لديه صلاحيات لمعاقبة البلاد.

ويمكن للمحكمة فرض غرامة كبيرة على المملكة المتحدة ، وتعليق جزء من اتفاقية الانسحاب ، وشن حروب تجارية وفرض رسوم جمركية أو حتى عقوبات على الصادرات البريطانية.

وقالت كاثرين بارنارد ، أستاذة القانون الأوروبي في جامعة كامبريدج: "لأن الاتفاقية هي معاهدة دولية ، يمكن للاتحاد الأوروبي رفع دعاوى ضد المملكة المتحدة ، بموجب آلية تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية".

تعرضت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للخطر يوم الاثنين عندما تبين أن الحكومة كانت تخطط لطرح مقترحات يوم الأربعاء لمنح سلطة قانونية أحادية الجانب للوزراء للإشراف على عناصر بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وأثار الكشف قلقًا واسع النطاق لأن الاتفاقية ملزمة قانونًا بالفعل بسبب ما يسمى "التأثير المباشر" لقانون الاتحاد الأوروبي في أجزاء محددة من التسوية تتعلق بمنطقتين فقط - أيرلندا الشمالية وحقوق المواطنين.