البترول: تصدير منتجات بترولية من خلال "النصر للبترول" بـ850 مليون دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP فى إطار برنامج التطوير والتحديث لقطاع البترول بكل ما يتعلق بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذى يستهدف الانتهاء منه فى نهاية العام القادم والذى سيتم بموجبه ربط هيئة البترول رقميا بمعامل التكرير ومجمعات التصنيع ، فضلا عن رفع كفاءة الأداء وتشغيل مصافى التكرير طبقا للخامات المقررة واحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية من خلال برامج حديثة تواكب أحدث التكنولوجيات، فضلا ربط النواحي المالية بالهيئة والشركات بهدف سرعة وسلاسة الأداء بدون أخطاء وطالب الوزير بالعمل على تحسين أداء العاملين ورفع كفاءتهم لمواكبة التطور التكنولوجي .

 

وجاء ذلك خلال رئاسة الملا أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019/2020 والتى بدأت باكورة أعمالها  اليوم بالجمعيات العامة لشركات القاهرة والسويس والنصر للبترول .

 

وخلال جمعية شركة النصر للبترول أوضحت نتائج الأعمال التى عرضها المهندس محمد عبد الله حسن رئيس الشركة أنها قامت بتكرير حوالى 7ر3 مليون طن خام ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت وارتفعت قيمة إنتاج معمل النصر خلال العام المالى 2019/2020 إلى حوالى 4ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 7% على العام السابق، كما تم ضخ استثمارات قيمتها حوالى 1ر1 مليار جنيه في مشروعات الاحلال والتجديد والأمن والسلامة متضمنة إنشاء جهاز تقطير متكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن سنوياً و3 وحدات فواصل أملاح والمرحلة الثانية من خط استلام الأسفلت و5 مستودعات جديدة ومشروع التكسير الهيدروجينى، وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية حوالى 850 مليون دولار .

 

حضر أعمال الجمعيات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونواب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونرمين إسماعيل وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات مجلس الوزراء.