"العمل من المنزل" يفتح الباب أمام إعادة صياغة قوانين التشغيل فى زمن كورونا.. واشنطن بوست: حق "قطع الاتصال" قائم منذ سنوات فى فرنسا.. ودول أوروبا تتجه لوضع ضوابط لساعات العمل واستخدام الكاميرات وضبط الأجور

مع تفشى وباء كورونا، أصبح العمل من المنزل هو الخيار الأمثل للحفاظ على دائرة العمل فى الشركات المختلفة مع حماية العاملين بها من الإصابة والحد من تفشى كوفيد 19. لكن مع غياب الحدود الفاصلة بين العمل والمنزل، زاد الجدل حول ما يطلق عليه الحق فى قطع الاتصال.

 وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن الحق فى قطع الاتصال عن الإنترنت يعود لفترة ما قبل الوباء فى كثير من المناطق بأوروبا. والمفهوم الذى ورد فى تشريع فى فرنسا فى عام 2017، يقيد الكيفية التى يمكن بها مطالبة الموظفين بالرد على مكالماتهم الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى خارج ساعات العمل. إلا أن التحول الهائل للعمل عن بعد هذا العام، والاعتراف بأن حياة المكتب ربما لن تستأنف أبدا مثلما كانت، جعل أسبانيا واليونان وإيرلندا ودول أوروبية أخرى تناقش الكيفية التى يمكنهم بها الحفاظ على حماية العاملين خلال فترة العمل من المنزل.

ويقول المدافعون عن العاملين إن طبيعة التواجد الداعم للعمل عن بعد قد قلبت محادثات ما قبل الوباء مع أصحاب العمل فوق رؤوسهم.

 فقبل كورونا، وكما يقول إيثير لينش، نائب الأمين العامة لرابطة النقابة الأوروبية، وهى منظمة تمثل مصالح نقابات العمال فى بروكسل، كان كل التأكيد فى النقاش هو إقناع أصحاب العمل بأن العمل يمكن أن يتم من المنزل. والآن وفى ظل كوفيد 19،  بدأوا فى رصد مخاوف كبيرة بين العاملين الذين ربما لا يستطيعون العودة إلى مكان العمل، لكن العادة الجديدة ستكون أن صاحب العمل ستعجبه فكرة العمل من المنزل، على الأغلب كوسيلة لتوفير المال.

 فى أسبانيا، قالت وزير العمل يولندا دياز يوم الخميس إنها تأكل أن تكون هناك إجراءات يتم الموافقة عليها تتطلب من أصحاب العمل دفع نفقات العمل من المنزل. وقالت فى تصريحات إن العمل عن بعد لم يعد جزءا من المستقبل، لكن حاضر هذه البلاد.

مشروع القانون الذى يتم تداوله فى وسائل الإعلام الأسبانية من شأنه أن يقر بالحق فى جدول زمنى مرن، يوضح ساعات العمل التى من المتوقع أن يكون فيها العاملين متاحين. ومن المتوقع أن يقر مشروع القانون بأن اختيار العمل عن بعد لا ينبغى أن يعنى القول بخسارة فى الراتب أو استقرار الوظيفة أو فى فرص الترقية.

 كما أن اليونان صامت بصياغة تشريع للعمل عن بعد، فبالإضافة إلى تحديد ساعات العمل والحديث عن النفقات، فإن مشروع القانون سيحظر استخدام الكاميرات التى تبناها بعض أصحاب العمل للتأكد من أن موظفيهم متواجدون بالفعل خلال ساعات العمل، ويطلبون من أصحاب العمل احترام الحياة الخاصة لمن يعملون عن بعد وإنشاء قسم للعمل عن بعد داخل وكالة العمل فى البلاد. بينما لا يزال صناع القرار يناقشون كيفية تحديد ساعات العمل فى الوقت الذى تتسم فيه مواعيد العمل لمن يعملون من المنزل.

ويخوض إيرلندا عملية استشارة عامة فى الوقت الراهن بصياغة القواعد الأساسية للعمل من المنزل ، كجزء من جهود أكبر لتشجيع هذه العادة حتى بعد انتهاء الوباء.

وتقول واشنطن بوست إن الجهود الأوروبية لضمان التوازن بين العمل والحياة تتناقض مع الوضع فى الولايات المتحدة، حيث أن هناك الكثير من يتحدثون بشأن تحديات العمل من المنزل بسبب وباء كورونا، دون أى استجابة سياسية.