المفوضية الأوروبية تتبنى اقتراحا لاتفاقية جمارك بين الاتحاد والولايات المتحدة

رئيسة المفوضية الأوروبية

كتبت: هناء أبو العز

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 01:59 م

نشرت المفوضية الأوروبية اليوم، اقتراحًا بشأن لائحة المجلس والبرلمان الأوروبي لإلغاء الرسوم على واردات معينة إلى الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل ، ستخفض الولايات المتحدة رسومها على بعض صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأمريكية.

ويؤدي هذا إلى تفعيل الاتفاقية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 21 أغسطس 2020، وستزيد تخفيضات الرسوم الجمركية هذه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحوالي 200 مليون يورو سنويًا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي فالديس دومبروفسكيس: يشترك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أهم شراكة اقتصادية في العالم ، حيث تبلغ قيمة التجارة في السلع والخدمات أكثر من 1.3 تريليون يورو سنويًا.

وتوفرهذه الصفقة لكلا الجانبين نتيجة حقيقية مربحة للجميع ، مما يساعدنا على تعزيز شراكتنا بشكل أكبر يؤدي خفض التعريفات الجمركية على كلا الجانبين إلى تحسين وصول المصدرين لدينا وتقليل تكلفة السلع المستوردة.

وأضاف فالديس: إن هذين عاملين مهمان للغاية في هذا الوقت من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا.

من جانب الاتحاد الأوروبي ، تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحسين علاقتنا وحل النزاعات المعلقة"، قائلًا فى بيانه: "لا نزال حريصين على تعميق التعاون عبر الأطلسي حيثما كان ذلك ممكنًا لأننا نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه عندما يتعلق الأمر بالتحديات العالمية الحقيقية ، تتحسن فرص تحقيق نتائج عالمية ناجحة إذا عمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معًا.

وبمجرد الموافقة على الاتفاقية بما يتماشى مع الإجراءات ذات الصلة على جانبي المحيط الأطلسي ، ستنطوي الاتفاقية على تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 160 مليون دولار سنويًا. ويشمل ذلك الوجبات الجاهزة والأواني الزجاجية الكريستالية ومستحضرات الأسطح ومساحيق الوقود والولاعات وأجزاء الولاعة.

من جانبه ، سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على واردات منتجات سرطان البحر الحية والمجمدة الأمريكية. تبلغ قيمة صادرات الولايات المتحدة من هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 111 مليون دولار.

سيقوم كلا الجانبين بإلغاء هذه التعريفات على أساس الدولة الأكثر رعاية (MFN) ، أي بالنسبة لأي شريك ، بما يتماشى مع الالتزامات الحالية متعددة الأطراف. سيتم تطبيق الإجراءات بأثر رجعي اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.