تقرير للأمم المتحدة يؤكد تفاقم المشاكل الاقتصادية للفلسطينيين بسبب كورونا

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن جائحة كوفيد-19 تفاقم الأوضاع الاقتصادية المريعة في الأراضي الفلسطينية حيث من المتوقع أن يهبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 3 بالمئة إلى 4.5 بالمئة هذا العام.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير ان إجراءات العزل العام كان لها "عواقب مالية خطيرة" على السلطات وسكان الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة، وتأتي وسط شح في الأموال من المانحين.

وقال ريتشارد كوزول رايت مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في أونكتاد "الأوضاع القائمة بالفعل في المناطق المحتلة قاسية بشكل أساسي. وهي ستزداد سوءا على مدار الأعوام المقبلة بسبب تداعيات كوفيد-19."

وأبلغ رايت الصحفيين "عدم المساواة والمديونية وانعدام الأمن والاستثمار غير الكافي مشاكل قائمة منذ وقت طويل في المناطق الفلسطينية المحتلة."

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية عن 215 وفاة جراء كوفيد-19 وأكثر من 35 ألف إصابة بالمرض في أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وحذرت هيئة إغاثة تابعة للأمم المتحدة من أن نقص المواد الطبية الأساسية في غزة قد يجعل من الصعب علاج المرض بشكل فعال.

وقال محمود الخفيف، منسق أونكتاد لمساعدة الشعب الفلسطيني، للصحفيين "الوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة يسير من سيء إلى أسوأ."

وأضاف قائلا "دعم المانحين من المتوقع أن ينخفض في 2020 إلى 266 مليون دولار وهو الأدنى في أكثر من عقد."

وقال التقرير إن البطالة بين الفلسطينيين بلغت 33 في المئة العام الماضي.

وأضاف أنه بحلول أبريل نيسان 2020 تراجعت الإيرادات التي جمعتها السلطة الوطنية الفلسطينية من التجارة والسياحة والتحويلات المالية إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما.