"محلية البرلمان" تطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون انتظار المركبات

طالبت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، حتى يدخل القانون حيز التنفيذ على أرض الواقع، ونظرا لأهميته فى مواجهة العشوائية والفوضى فى مجال عمل ساحات انتظار السيارات فى الشوارع.

وقالت "جاب الله"، لـ"اليوم السابع"، إن المادة (11) من قانون تنظيم انتظار المركبات تنص على أن يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مشيرة إلى أن القانون صدر منذ ما يقرب من شهرين، والجميع فى انتظار إعداد اللائحة التنفيذية وإصدارها.

وأشارت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن اللائحة التنفيذية لابد أن تكون نصوصها متوافقة مع نصوص القانون وألا تتعارض معه، ولفتت إلى أن هذا القانون يستهدف ضبط الشارع وتقنين أوضاع نشاط تنظيم انتظار المركبات، ويستهدف الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، وتم نشره نمص القانون فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو .

 ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

 كما يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتمثل أهمية هذا القانون أنه ينظم نشاط انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.

وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.