برلمانى يحذر من شائعات الإخوان حول قانون التصالح فى مخالفات البناء

قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين أوضاع 3 ملايين مخالفة، مضيفا:"هناك مشكلة لدى بعض المسئولين يفتون بدون علم". وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قنوات الجماعات الإرهابية تروج وتبث الشائعات حول مخالفات البناء من أجل تحقيق أهدافهم الخبيثة. وأكد عضو مجلس النواب، أن التصالح فى مخالفات البناء لصالح المواطن المصرى والجيل الحالى وجيل المستقبل من أجل القضاء على العشوائيات.

كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الدولة للإعلام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائى المخالف فى المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفى، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتى فى إطار التحاور مع مواطنينا وأهالينا فى كافة ربوع مصر حول قضية من القضايا التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الماضية وهى التصالح مع مخالفات البناء سواء فى المدن أو القرى، مؤكدًا أن هذا التحاور يأتى فى إطار توجه الدولة والحكومة بضرورة مناقشة واستعراض القضايا التى تهم المواطنين بكل شفافية ووضوح، وهو ما شهدناه فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتلك القضايا، وشرح توجهات الدولة والتحديات التى تواجهنا فى التعامل مع مثل هذه القضايا، قائلًا: من هذا المنطلق وتعاملًا مع ما يثار فى مختلف وسائل الإعلام، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى حول ملف التصالح مع مخالفات البناء، وجدنا أنه من المناسب أهمية التواصل لعرض كافة أبعاد القضية، والتحديات التى تواجهها الدولة فى هذا الشأن، وأيضا توضيح الخطوات والجهود التى تقوم بها الدولة؛ سواء حاليًا أو مستقبليًا للتعامل مع هذه الظاهرة.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ظاهرة البناء غير المخطط، بدأت فى مصر منذ عقد السبعينات من القرن الماضى، وكانت نتيجة لتزايد النمو السكانى الكبير، وعدم القدرة الاقتصادية للدولة خلال هذه الفترة على توفير البديل المناسب من السكن والأراضى للمواطنين، وهو ما دعا المواطنين فى هذه المرحلة إلى البناء بشكل عشوائى وغير المخطط من قبل الدولة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أغلب هذا البناء تم على الأراضى الزراعية التى كانت تحيط بالمدن القائمة، أو موجودة داخل القرى المصرية، منوهًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد فى هذه المرحلة دعت الدولة تغض الطرف عن هذه التصرفات التى تحدث من قبل المواطنين وقيامهم بالتعدى على أراض زراعية والقيام بالبناء العشوائى عليها، مضيفًا أن هذه الفترة شهدت كذلك صدور عدد من القرارات والإجراءات لتوصيل المرافق لهذه المبانى المقامة بالمخالفة للقوانين، والتعامل مع المواطنين بطريقة ميسرة، وهو ما أوجد اتجاها لدى العديد من المصريين أن البناء بهذه الطريقة هو النمط الغالب الموجود على أرض مصر.