أسعار العقارات ترتفع 10% رغم كورونا.. مطورون: ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء السبب فى الزيادة.. ويؤكدون: انتقال الوزارات لـ "الإدارية الجديدة" يحدث طفرة نوعية فى أسعار الوحدات بالعاصمة

شهد السوق العقارى فى الفترة الأخيرة ارتفاع فى سعر بعض مواد البناء، وفى مقدمتها حديد التسليح، الذى ارتفع بواقع 40% ليصل سعر طن الحديد لـ14 ألف جنيها بدلا من 10آلاف جنيها، وهو ما سيتسبب فى زيادة فى أسعار العقارات خلال العام الجارى.

من جانبه قال كريم الريدى، المطور العقارى، إن السوق العقارى سوف يشهد ارتفاع فى الاسعار تصل لـ 10% خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الزيادة المتوقعة للاسعار مدفوعة بارتفاع اسعار مدخلات صناعة العقارات وعلى راسها اسعار الحديد والاسمنت.

واكد أن معطيات السوق، تشير إلى استمرار انتعاشة المبيعات التى زادت بشكل ملحوظ فى الربع الثالث والأخير من العام المنصرم، ومن المتوقع ان تتزايد خلال الفترة القادمة تزامنا مع تراجع الفائدة البنكية والمبيعات المؤجلة.

وأشار الريدى، إلى أن العقار مازال الاستثمار الافضل والذى استطاع الصمود وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد بشكل عام، لافتا إلى أن قوة المنافسة بين المطورين  وتعدد المشروعات وانظمة السداد جعلت العميل لديه الخبرة الكافية للاختيار والمقارنة بين جودة المشروع من حيث الموقع والتصميم والتسليم  والأسعار.

فيما قال المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، إنه خلال النصف الأول من 2020 لم تحدث أى زيادات فى أسعار العقارات، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت أسعار بعض المنتجات فى الزيادة بنسب مختلفة تراوحت بين 3% وحتى 7%، وهناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أى زيادة.

وأشار مسعود، إلى أن أفضل وقت للشراء، هو الوقت الحالى فى ظل العروض التى تقدمها الشركات للعملاء، متوقعًا أن تقل خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد الآن فترات سداد تصل لـ10 سنوات.

فيما توقع المهندس أحد طه منصور، المطور العقارى، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتجاوز الـ10% خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى وانتقال الوزارات إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وتشغيل المونوريل الذى سيسهم فى نقل الآلاف من وإلى العاصمة، كما سنشهد زيادة فى حجم الطلب أيضًا.

وأشار منصور، أن المبيعات العقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء سكنى أو إدارى أو تجاري، شكلت نحو 40% من جميع مبيعات العقارات بالسوق المصرية خلال 2020.

فى سياق متصل، قال المهندس محمد هانى العسال، المطور العقارى، أكد أن العقار فى 2021 سيشهد زيادة سعرية طبيعية تصل لـ15% بشكل متوسط، لافتا إلى أن معظم الشركات طورت آليات التعامل مع العملاء وأصبح كل شئ يتم بشكل إلكتروني، لافتًا إلى أنه تم تطوير البنية التكنولوجية للشركة لتحفيز البيع أون لاين.

وأشار إلى أن القطاع العقارى فى مصر واعد طول الوقت، يمكن أن يمر ببعض التحديات لكنه حتى الآن صامد فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، فعلى الرغم من تأثر المبيعات فى خلال النصف الأول من 2020، إلا أنه فى النصف الثانى بدء فى الانتعاش مرة أخرى وعادت المبيعات بشكلها الطبيعي.

وأكد العسال، أن الاستثمار فى العقار هو الأفضل فى الوقت الحالي، حيث مازال العقار الوعاء الآمن للاستثمار، فلا يشهد انخفاضًا فى السعر، عكس الذهب وما يشهده من تذبذب، كما أن خفض الفوائد البنكية عزز من جاذبية الاستثمار فى العقار.