اللجنة الفنية لكورونا فى لبنان توصى بإغلاق شامل مع استثناءات محدودة

أصدرت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، مجموعة من التوصيات بالغة التشدد بالإغلاق الشامل للبنان في سبيل وقف التفشي الوبائي للفيروس.
وتضمنت توصيات اللجنة التي يترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر – في ختام اجتماعها مساء اليوم الاحد – منع التجول على مدار الساعة بصورة كُلية لمدة أسبوع كامل، مع إعطاء مهلة زمنية قبل التنفيذ قوامها 3 أيام أمام جميع من يتواجدون على الأراضي اللبنانية للتبضع وشراء احتياجاتهم الضرورية.
كما تضمنت التوصيات إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت لذات المدة، في حين اقتصرت الاستثناءات من حالة الإغلاق الشامل على فئات الجيش وضباط وأفراد المؤسسات الأمنية والأطباء والإسعاف فقط.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة الوزارية الخاصة بوباء كورونا والتي يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالنظر في التوصيات المرفوعة إليها من لجنة التدابير والإجراءات الوقائية في اجتماع لها سيعقد صباح غد واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، على أن يعقب ذلك بحث القرارات والتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي سيترأسه عصر غد رئيس الجمهورية ميشال عون، لحسم كافة الأمور المتعلقة بالإغلاق الشامل المقترح وموعد دخوله حيز التنفيذ بشكل نهائي وما يتضمنه من تدابير.
وسبق وأكد مسئولون في القطاعات الطبية والصحية اللبنانية في تصريحات لهم على مدى اليومين الماضيين، ومن بينهم وزير الصحة ورئيس لجنة الصحية بمجلس النواب ونقيب الأطباء وغيرهم، أن الاختلاط الكبير مؤخرا خلال فترة أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة داخل المنازل والأماكن الخاصة وفي الفنادق والأماكن العامة، أدى إلى انتشار الفيروس وزيادة عدد حالات المصابين به بصورة كبيرة.
ودخل لبنان إغلاقا عاما في كافة أنحاء البلاد ابتداء من الخميس الماضي وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، غير أن قرار الإغلاق قوبل بانتقادات كثيرة كونه تضمن الكثير من الاستثناءات وسمح لكثير من الأنشطة بمزاولة العمل بصورة شبه طبيعية.
وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، كان لمّح قبل يومين إلى إمكانية الإغلاق الشامل والكامل دون استثناءات، باعتبار أن هذا الخيار هو الأفضل لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية قد تُضطر إلى اللجوء إليه إذا لم يحدث تجاوب من قبل المستشفيات الخاصة عبر إنشاء وحدات رعاية مركزة لمرضى كورونا.