من الحكومة للبرلمان.. 11 إجراءً فى مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى خلال العامين الأخيرين.. 74 مليار جنيه إيرادات جمركية و603 مليارات ضرائب قيمة مضافة.. والحكومة تؤكد مواصلة الإصلاح الاقتصادى والمالى

أكدت الحكومة فى تقرير لمجلس النواب مواصلتها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، ومن أبرز ملامحه ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وهو ما نتج عنه خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة إلى 7.9 % فى عام 19/20 بعد أن سجل 8% فى عام 18/19، وبلغت نسبة إجمالى المصروفات "الجارى والاستثمارى بما فى ذلك الفوائد" نحو 23% من الناتج المحلى فى العام المالى 19/20 كما بلغت قيمة الفائض الأولى نحو 105 مليارات جنيه فى العام ذاته.

ورصد تقرير الحكومة للبرلمان تفاصيل الجهود والإصلاحات التى تمت خلال العامين الأخيرين فى مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى، حيث ذكر التقرير عدد من الخطوات التى تم اتخاذها وهى..

 1-التوسع فى برامج دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى، حيث بلغ عدد الشركات والمؤسسات التى تم دمجها خلال العامين الماضيين 437.8 ألف شركة وحص 658 شركة الكترونيا منها منها 298 شركة فى عام 2019/2020 ضمن مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة.

2- كما تم التصالح فى 2808 قضايا ضريبية منها 1123 قضية فى 19/20

3-وبلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية وتم إصدار 1.1 مليون بطاقة ذكية منهم 506 آلاف بطاقة فى عام 19/20

4-كما تم تنفيذ 201 برنامجا تدريبيا لتطوير قدرات الموارد البشرية لتتسم بالمهنية والنزاهة استفاد منها 2497 موظف وتزويد 61 مقر من مقرات الضرائب العقارية بنظم تكنولوجية حديثة

5-الانتهاء من تنفيذ مشروع الإقرار الجمركى الموحد وتنفيذ مشروع النافذة الموحدة بمصلحة الجمارك وبدء تشغيل المركز اللوجستى بميناء القاهرة فى مارس 2019 والمركز اللوجيستى بميناء بور سعيد فى مايو 2019 والمركز اللوجيستى بميناء العين السخنة فى يونيو2020

6-تطبيق منظومة البطاقة الذكية على المستوردين وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال

7- صدور القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن الإعفاء من مقابل التأخير عن سداد المستحقات الضريبية وتفعيل عمل لجان الطعن الضريبى لسرعة انهاء المنازعات الضريبية وتحصيل مستحقات الدولة

8- صدور قانون الجمارك وتضمن تقليل زمن السماح ببيع بضائع المهمل التى مضى عليها أكثر من 6 أشهر بدلا من 24 شهرا مما ساهم فى حل مشكلة تكدس البضائع فى الموانئ.

9- مصر انضمت إلى إعلان ياوندى فى نوفمبر 2019 التى تنص مبادئه على تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب والازدواج الضريبى والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الافريقية الاعضاء كما يضمن الاستغلال الامثل لفرص التعاون الأفريقى والدولى فى تعظيم الإيرادات المحلية للدول الأعضاء.

10- صدور قانون انهاء المنازعات وتعديل بعض احكام الضريبة على الدخل والذى يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الادارة الضريبية على انهاء المنازعات فى المرحلة الادارية دون انتظار الاجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم

11-وافق مجلس الوزراء فى يونيو2020 على طرح سندات فى الاسواق الدولية فى حدود مبلغ قيمته 7 مليارات دولار خلال العام المالى 20/21وطرح سندات خضراء خلال ذات العام بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة المتعلقة بالطاقة المتجددة

12-عدد مقار الضرائب العقارية التى تم تطويرها خلال العامين بلغ 186 مقر

واشار ت الحكومة فى تقريرها إلى أن تلك الاصلاحات ادت تحقيق ايرادات جمركية بحوالى 74 مليار جنيه منها 32 مليار جنيه فى 19/20وبلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة نحو 603 مليار جنيه والضرائب العقارية 8مليار جنيه ووصلت نسبة اجمالى الايرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الاجمالى نحو 12.5 % فى عام 19/20

وبلغت اجمالى الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية نحو 8و676مليار جنيه فى عام 19/20 بزيادة نحو 5و2% عن عام 18/19

كما بلغت قيمة المبالغ التى الت إلى الموازنة من الهيئات الاقتصادية نحو 143 مليار جنيه منها 100مليار جنيه فى 19/20وبلغت قيمة المستحقات التى تم تحصيلها من الهيئات والوحدات الاقتصادية حوالى 2و140مليار جنيه و14 مليار جنيه من الشركات القابضة والبنوك وتم اعادة اقراض فوائد واقساط مستحقة بقيمة 47 مليار جنيه.

ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط 131 ألف قضية تهرب ضريبى بمختلف فئاتها وبلغت جملة المعاملات فيها ما يزيد عن 171 مليار جنيه سدد منها نحو 5و246مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة كما تم ضبط 3233قضية مكافحة جرائم الاموال العامة " النقد والتهريب وجرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام والتزييف والرشوة وغسل الاموال والكسب غير المشروع باجمالى حج تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة على ذمة تلك القضايا تجاوزت 12مليار جنيه.