إحالة دعوى إلغاء قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود للمفوضين

محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية

أحمد عبد الهادى

الإثنين، 11 يناير 2021 02:47 م

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بوقف قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود بمختلف أنواعها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٤٣ لسنة ٧٥ قضائية نقيب المحامين.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقرير لها بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار الرسوم المتبقية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات.

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، في الدعوى رقم 40380 لسنة 74 ق المقامة من علي أيوب ومجدي عبدالحليم المحاميان، إن الثابت من الأوراق أن مقيمي الدعوى يمتهنان مهنة المحاماة، وأنهما أثناء رفع الدعوى نيابة عن المدعين أمام محكمة الجيزة الابتدائية يلزمهما قلم الكتاب بالتوقيع على نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن الإقرار بالعلم بالرسوم المتبقية بمقدار 7.5% من إجمالي قيمة طلبات المدعي في حالة الرفض أو عدم القبول وقبول تحصيله من الخصم الذي يلزمه الحكم به.

وأضاف التقرير، الذي أعده المستشار محي الدين أحمد سعيد، نائب ب مجلس الدولة ، تحت إشراف المستشار عبدالفتاح أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة ، أن قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 قرر – فيما يتعلق بالدعوى معلومة القيمة – عدم تحصيل الرسوم النسبية على أكثر من جزء معين حدده القانون، وذلك بشكل مبدئي، ثم تحديد الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى بشكل نهائي عند صدوره، بتسوية الرسم النسبي المستحق على أساس ما قضى به الحكم بالفعل، وحال الحكم برفض الدعوى أو عدم القبول لا تحصل رسوم أخرى بخلاف الرسم المحصل عند رفع الدعوى بداية، على أساس أن الحكم في هذه الحالة لم يقض للمدعي بشيء تحصل عنه رسوم يتم تسويتها بناء على قيمته.

وأشار التقرير إلى أنه لما كان قرار وزير العدل المطعون فيه قد ألزم المدعين عند رفع دعواهم توقيع الإقرار محل التداعي بالعلم بالرسم المتبقي في حالة الرفض أو عدم القبول، فإنه بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون غير مستند إلى سبب يبرره، حيث تضمن الإقرار العلم بالرسوم القضائية المتبقية والمستحقة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها، في حين أنه لا يستحق رسوم أخرى في هذه الحالة بخلاف الرسم المسدد عند رفع الدعوى بداية.

وانتهى التقرير إلى قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار قدر الرسم المتبقي، حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.