انطلاقة قوية لمجلس النواب 2021 غدا وسط أكبر تنوع حزبى وسياسى.. انتخاب رئيس المجلس الجديد والوكيلين.. وهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية الخميس المقبل.. 592 نائبا يؤدون القسم الدستورى.. وقانونى: شرط لممارسة مهام العضوية

ساعات قليلة، وتفتح أبواب القاعة الرئيسية لمجلس النواب لتشهد انطلاقه الفصل التشريعى الثانى، فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعى الثانى، وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزى، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". 

القاعة الرئيسية لمجلس النواب

وطبقا للقانون واللائحة، يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا (الكاتبة فريدة الشوباشي)، ويعاونها فى ذلك أصغر الأعضاء سنا وهما: فاطمة سليم وأبانوب عزت. 

ويشهد الأسبوع الأول لانطلاقه الفصل التشريعى الثانى، والتى ينعقد فيها المجلس 3 أيام وصولًا للخميس القادم، انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين) فضلا عن انتخاب اللجان البرلمانية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية. 

القاعة تستعد لاستقبال الأعضاء

ويأتى ذلك وسط تنوع حزبى وسياسى واسع تحت القبة يشهده الفصل التشريعى الثانى، حيث بعد تمثيل نحو 13 حزبا داخله، فضلا عن تميزه بوجود عدد غير مسبوق من السيدات يصل عددهم 163.

وتشمل تركيبة المجلس النيابى، حزب مستقبل وطن الحائز على الأغلبية البرلمانية والمستقلين الذين يحتلون المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد، فضلا عن احزاب الشعب الجمهورى والوفد وحماه الوطن والإصلاح والتنمية والمصرى الاجتماعى الديمقراطى، ومصر الحديثة وإدارة جيل والحرية والمؤتمر والنور والتجمع والعدل.

المكان المخصص لأعضاء الأمانة العامة

ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية فإنها تستهل بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (5) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، يعقبها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، و79 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى، و86 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

كما يتلى فى مستهل الجلسة أيضًا القرار رقم 89 لسنة 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة) فى انتخابات مجلس النواب، و90 لسنة 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة) فى انتخابات مجلس النواب. 

المنصة

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (4) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم تبدأ إجراءات اداء الأعضاء اليمين الدستورية، حيث يؤدى 592 برلمانيا منهم 420 نائب جديد يدلى باليمين لأول مره، وذلك من أصل 596 لاسيما وأن هناك 3 حالات وفاه بين صفوف النواب فضلا عن مقعد دائرة ديرمواس بالمنيا المؤجل من المرحلة الأولى بسبب حكم قضائى.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن اداء اليمين الدستورى شرط لمباشرة مهام العضوية، ويجب تلاوته حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان فى أى من كلماته. 

جرس رئيس الجلسة

ووفقا للنص الدستورى (104) يُشترط أن يؤدى العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. 

وفى أعقاب اليمين الدستورية، يبدأ المجلس إجراءات انتخابات رئيسه، والذى يعلو المنصة بعد إعلان انتخابه ويدلى بخطاب فى هذه المناسبة، ثم تعقد انتخابات على مقعدى وكيلى المجلس.

صورة للقاعة من الأعلى

وفى هذا الصدد أعلن مصطفى بكرى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، ترشحه على وكالة مجلس النواب 2021، وأنه سيعلن ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، التى ستشهد إجراء انتخابات رئيس ووكيلى المجلس. 

يشار هنا إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب وُضعت خطة محكمة بما يضمن سلامة الأعضاء حيث سيتم تقسيم النواب خلال اداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب، إذا من المُقرر أن يحضر نواب الفردى الساعة 11 يعقبها نواب القائمة، ليبدأ نواب الفردى بترتيب أرقام عضويتهم فى اداء اليمين الدستورية، ثم القوائم ثم المعينين، وسيجرى إدخال الأعضاء من النظام الفردى أولًا، ويتم رفع الجلسة عقب اداء اليمين الدستورية لتعقيمها، وتعقد الجلسة والمُخصصة لأداء يمين نواب القائمة والمعينين. 

قاعة الجلسة

اللافت أن ترتيب جلوس الأعضاء، وفقا لأرقام عضويتهم سيكون بدءًا من يمين المنصة مرورًا بمنتصفها وانتهاءً يسار المنصة، ليكون العضو رقم (1) فى الصف الأول أقصى يمين المنصة. 

السيناريو يقضى بأن يستمر نواب القائمة والمعينون داخل القاعة دون مغادرتها، بعد اداء القسم للتصويت على انتخاب رئيس المجلس، وسيتم التصويت بالمناداة على اسم كل نائب وسيصل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب، وسيكون هناك مجموعة صناديق تتحرك بشكل منظم حتى كل نائب، على أن يدخل نواب الفردى يدخلوا لاحقا للتصويت على الرئيس وفى أعقاب ذلك يتم الإعلان عن رئيس المجلس فى أعقاب ذلك، والذى من المتوقع أن يلقى كلمة بهذه المناسبة. 

قاعة الجلسة العامة

أما بالنسبة للوكيلين، فأنه سيتم البدء بنواب الفردى والذين يتواجدون فى القاعة لانتخاب الوكيلين ليخرجوا بعد ذلك، ويدخل نواب القائمة ليدلوا بأصواتهم ويعلن نتيجة انتخاب الوكيلين. 

واللافت أن النواب داخل القاعة سيقسمون على 3 مستويات، أولهما الدور الأول ويستوعب 248 مقعدًا فى ضوء قواعد التباعد الاجتماعى التى اتخذتها الأمانة العامة داخل المجلس، والمستوى الثانى بالشرفة الأولى 39 مقعد، أما المستوى الثالث فى الشرفات 36 مقعدًا. 

قاعة الجلسة العامة تستعد لاستقبال النواب

وأقامت الأمانة العامة للمجلس، خيمة انتظار مٌجهزة بكافة الإمكانيات فى ساحة المجلس وستكون متصلة بشاشات بالقاعة الرئيسية، مُخصصة لانتظار الأعضاء فضلا عن القاعات الأخرى والبهو، وجميع القاعات موصولة بالصوت والصورة بما يحدث داخل القاعة.

وحدد جدول أعمال مجلس النواب فى أول أسبوع له بالفصل التشريعى الثانى إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية الخميس القادم الموافق 14 يناير 2021. 

قاعة النواب

ووفقا لجدول الأعمال، يشهد يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.

قاعة مجلس النواب

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%َ.

واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.