تصاعد الأزمة بين الإخوان وأكبر منظمة عمالية فى تونس.. قيادى تاريخى بالاتحاد العام يكشف محاولات حركة النهضة المشبوهة للسيطرة على النقابات.. ودعوات لرفض مشاركة الجماعة فى الحوار الوطنى بسبب فكرها الداعم للعنف

تصاعدت الأزمات بين الاتحاد العام التونسى للشغل أكبر نقابة عمالية، من جانب، وحركة النهضة إخوان تونس، من جانب آخر، وكشفت قيادات عمالية تاريخية خطة الإخوان لإضعاف الاتحاد العام التونسى ومحاولة السيطرة عليه.

ومن جانبها سلطت حركة النهضة لجانها الإلكترونية تشويه قيادات الاتحاد العام التونسى المعارضين لفكر الإخوانى، ليس هذا فحسب بل سعت حركة النهضة لتأسيس كيانات موازية للنقابات العمالية.

بدوره كشف سامى الطاهرى القيادى التاريخى لاتحاد العام التونسى جرائم حركة النهضة ومحاولاتها الخبيثة لإضعاف الاتحاد العام التونسى، قائلا "زرع منظمات نقابية موازية، لإضعاف الاتحاد ومحاولة اختراق هياكله وتهتيك (تفكيك) النقابات، ولقد مر حزب النهضة إلى خطة جديدة قوامها زرع أجسام "نقابية" فقاعية فى القطاعات والجهات لتشويه الاتحاد.

وفى سياق آخر تترقب مكونات المشهد السياسى فى تونس انطلاق الحوار الوطنى، برعاية الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية فى البلاد، وتشهد عملية إطلاق الحوار الوطنى، تجاذبات حادة بشأن شروط المشاركة فى جلسات هذا الحوار المرتقب، خصوصا مع الانقسامات حول مشاركة حركة النهضة الإخوانية وائتلاف الكرامة ذى التوجه الإخوانى، وفقا لصحيفة العين الإماراتية.

وأعلن اتحاد الشغل رفضه الجلوس على طاولة الحوار مع ائتلاف الكرامة ذى التوجه الإخوانى، لتورطه فى خطاب العنف، وذلك بعد لقاء جمع بين الأمين العام لاتحاد الشغل التونسى نور الدين الطبوبى والرئيس قيس سعيد.

وتتفق الأطراف السياسية جميعها فى تونس على ضرورة إقصاء ائتلاف الكرامة من الحوار الوطنى لتورطه ودعمه الخطاب التكفيرى.

صعوبات أخرى تعترض مبادرة الحوار الوطنى التى اختار لها الاتحاد محاور: تغيير النظام السياسى فى البلاد، وضع وخطة إنعاش للاقتصاد الوطنى، وخارطة طريق لرعاية الفئات الاجتماعية الفقيرة.

أبرز هذه الصعوبات الانقسام فى هياكل اتحاد الشغل التونسى بشأن تساهل قيادته المركزية وجلوسها مع حركة النهضة، دون تحميلها بصفة مباشرة المسؤولية الكبرى لتدهور الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى تونس، لا سيما وأنها تزعمت الحكم مدة 10 سنوات.

ويرى بعض قادة الاتحاد العام التونسى للشغل، أن مشاركة النهضة من جديد فى أى مبادرة وطنية لحلحلة الأزمة، هى بمثابة إعادة إنتاج الفشل نفسه، مع منحها فرصة لفك الخناق عنها.

ويرى مراقبون أن المسار الذى اعتمده الاتحاد التونسى للشغل للاستعداد لإطلاق حوار وطنى يؤشر إلى الفشل فى خلق مناخ سياسى ملائم يضمن نجاح النقاشات التى قد تلتئم ضمنه.

وكان الكاتب التونسى عبد الجليل معالى، استهداف حركة النهضة – إخوان تونس – معارضيهم بالكتائب الإلكترونية، كاشفا أيضا محاولات الإخوان المشبوهة باستهداف الاتحاد العام التونسى للشغل هو أكبر منظمة نقابية فى تونس، والسيطرة عليه وسحب البساط منه.

وقال "عبد الجليل" :" الحملة التى تشنها الكتائب الإلكترونية التابعة لحركة النهضة وتوابعها، على الاتحاد العام التونسى للشغل، فرضت طرح إشكالية العلاقة الملتبسة بين الإسلاميين والمنظمة النقابية الأكبر فى تونس، ولم ينظر النهضويون فى تونس يوما إلى اتحاد الشغل، إلا بوصفه شجرة يتفيّؤون ظلالها فى الأزمات، أو عدوّا يستهدفونه باعتباره معقلا لليساريين، هكذا كانت الحملة الأخيرة التى تصدى لتنفيذها مناصرو ائتلاف الكرامة والقواعد النهضوية احتجاجا على "استبعاد" ائتلاف الكرامة من الحضور فى الحوار الوطنى الذى دعا له مؤخرا اتحاد الشغل، مناسبة لتكرار المقولات الإسلامية المعتادة من قبيل "اتحاد الخراب" و"معقل اليساريين الاستئصاليين"، وغير ذلك من علامات الوصم والتأثيم.

وتابع "عبد الجليل" فى مقال نشره فى عدد من الصحف العربية، منذ 2011: لم تتوقف حملات النهضويين ضد الاتحاد العام التونسى للشغل، مع ضرورة الإشارة إلى أن العلاقة كانت تسودها مفارقة عجيبة، حيث تضطر القيادات النهضوية أحيانا، تحت ضرورة الوقائع السياسية، إلى الإشادة بالاتحاد وبدوره الوطنى، وفى المقابل لا تتورع القواعد والكتائب الإلكترونية، وتوابع النهضة، من قبيل روابط حماية الثورة سابقا وائتلاف الكرامة اليوم، عن استهداف الاتحاد بكل أشكال التهجم؛ من الحملات الإلكترونية إلى التصريحات المشككة فى دوره الوطنى، وصولا إلى استهداف المقرات والنقابيين.