أزمة جديدة لإخوان تونس.. الغنوشى: البديل عن الحوار هو القتال.. وجبهة إنقاذ تونس تعتبره تهديدا صريحا للتوانسة وتعلن مواصلة معارضة الفكر الإرهابى.. وبرلمانية تدخل فى إضراب عن الطعام احتجاجاً على التهديد بالعنف

أزمة جديدة لإخوان تونس، هذا هو حالة حركة النهضة بتونس، فبعدما أطلق الاتحاد العام التونسى للشغل دعوة لحوار وطني، كمباردة لخروج تونس من أزمتها، علق راشد الغنوشي  على مبادرة بقوله:"البديل عن الحوار هو القتال والقطيعة، مشددا في هذا السياق بالقول "نحن نرفض العنف والقطيعة لذلك نحن مع كل دعوة للحوار بقطع النظر عن الداعي إليها إلا من أقصى نفسه".

وشدد راشد الغنوشي على ضرورة القيام بتحوير وزاري لرفع كفاءة الحكومة وتحسين الحوكمة والأداء سواء كان عن طريق تحوير سياسي أو غير سياسي معتبرا أن أداء بعض الوزراء متواضع، مشيرا إلى أن التحوير يجب أن يتم على أساس تقييم للأداء.

تصريحات راشد الغنوشى فسرتها القوى السياسية التونسية بأنها تهديد للشعب التونسى، مؤكدين أنهم سيظلون يعارضون الفكر الإخواني الذى وصفه بالفكر المتطرف.

 كشف منذر قفراش رئيس جبهة انقاذ تونس، تهديدات راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة – إخوان تونس، مؤكدا أن القوى السياسية التونسية ستواصل معارضتها للفكر الإخواني.

وقال "قفراش": "إخوان تونس يعودون لتهديد الشعب، ونحن كجبهة إنقاذ تونس نستنكر تصريحات مرشد الإخوان راشد الغنوشى والتى هدد فيها الشعب التونسى إما بقبول الحوار الوطنى أو العنف والحرب الأهلية.

وأكد رئيس جبهة الإنقاذ أن راشد الغنوشى لم ولن يتغير وأنه -أى الغنوشي- يتبنى فى فكره الإخوانى خطاب العنف والذبح والخراب، كما أنه يعتبر الوطن مجرد خرقة من تراب، واصفا إياه بالشيطان الذى خرب تونس.

وقال "قفراش" إن الشعب مستعد للحرب مع تونس ضد الإخوان وأننا مصممون على اقتلاع الإخوان من تونس ولن نتراجع فى ذلك ونحن الآن نتدارس مع باقى الأحزاب المعارضة تأسيس حركة سياسية تونسية نهاية هذا الشهر وسنبدأ فى صياغة بيان التحرير الوطنى للحركة والذى سيكون أهم نقاطه دعوة الشعب التونسى لإمضاء تكليف للجيش التونسى لتسلم السلطة ومحاكمة الإخوان وحل البرلمان وفتح ملفات الاغتيالات والفساد وجرائم النهضة إخوان تونس وحلفائها طيلة العشرية السوداء التى مرت بها بلادنا منذ يناير 2011 إلى غاية اليوم كما سنؤكد دعمنا لثورة التنوير التى دعت إليها عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر ضد الإخوان وندعوا كل القوى الوطنية لرفض الحوار الوطنى مع الخوانجية مخربى تونس لأن هذا الحوار هدفه تأخير سقوط النهضة والغنوشى بعد الغضب الشعبى العارم ضدهم وضد حلفائهم التكفيريين خاصة ائتلاف الكرامة الذى يرأسه المتطرف سيف الدين مخلوف".

وتابع :" سندعو  أحرار العالم وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لضرورة وقف تدخل محور الشر الذى تقوده تركيا في شؤون تونس عبر دعمهم لحركة النهضة الإرهابية ولن نقبل أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية وسنتصدى لذلك و قد انطلقت المشاورات مع كل الوجوه المعارضة للإخوان حول صياغة البيان التأسيسي ومن ثم سنتحرك في الشارع عبر تنظيم مسيرات مليونيه في تونس وخارجها لمطالبة الجيش التونسي بالتحرك لإنقاذ تونس من إخوان الشيطان".

اضراب عن الطعام لمواجهة عنف الإخوان
 

فيما دخلت النائبة في البرلمان التونسي والقيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو، في إضراب عن الطعام احتجاجا على ممارسات رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتبنيه وتشريعه للعنف داخل المؤسسة التشريعية.

وقال في بيان نشرته عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنها أقدمت على هذه الخطوة، على خلفية تجاهل الغنوشي إصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه، وعادت للحديث عن حادثة الاعتداء التي شهدها بهو البرلمان يوم 7 ديسمبر الماضي، عندما أقدم نواب كتلة "ائتلاف الكرامة" حليف حركة النهضة، على ممارسة العنف الجسدي على نواب الكتلة الديمقراطية وتهديد المخالفين لهم، وهو ما تسبّب في إصابة أحد النواب بالرأس.

واتهمت عبّو، راشد الغنوشي بتبنيه لسياسة العنف التي ينتهجها حليفه كتلة "ائتلاف الكرامة" ضد خصومه ومعارضيه السياسيين وتشريعه لهذه الثقافة داخل مؤسسات الدولة العليا، من خلال سياسة الصمت والمماطلة والتسويف وتجاهل مطالب عشرات النواب الداعية لإصدار بيان يدين العنف واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيه، رغم أن صلاحياته تسمح له بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله"، حسب الفصل 48 من النظام الداخلي.

وحذّرت عبو من خطورة هذه الممارسات ومن تداعيات تبييض وتشريع العنف والبلطجة داخل البرلمان، على سير العمل داخل هذه المؤسسة التشريعية وداخل مؤسسات الدولة، وحتّى داخل المجتمع.

ومنذ 8 من شهر ديسمبر، دخلت الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) التي تضم نوابا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان، لمطالبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بإصدار بيان يدين العنف وعقد جلسة عامّة في الغرض ذاته، لكن مطالبها قوبلت بالتجاهل، وسط اتهامات للغنوشي بالفشل في إدارة البرلمان وإسقاطه في دائرة العنف والانقسام، وتهديدات بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب.