معلومات لا تعرفها عن القائد العسكرى للحوثى الموضوع على قائمة الإرهابيين الدوليين

وضعت الولايات المتحدة القائد العسكرى للميليشيات الحوثي المعروف بـ "أبو علي الحاكم"، إلى جانب زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق على قائمة "الإرهابيين الدوليين".

ويشترك هؤلاء الثلاثة في كونهم مدرجين على القائمة السوداء للعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، في 7 نوفمبر 2014، بموجب القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع، بتهم منها "الضلوع في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، كما أنهم مدرجون على قائمة المطلوبين الـ 40 من عناصر الميليشيات الإيرانية الإرهابية في اليمن، التي أصدرها تحالف دعم الشرعية.

وأصبح عبدالله يحيى الحكيم، المعروف بأبي علي الحاكم، وهو من مواليد بداية الثمانينات، الرجل الثاني في مليشيا الحوثي بعد زعيمها، عبدالملك الحوثي، عقب انقلابهم على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

الحاكم الذى أطل بشكل مفاجئ حاملا رتبة لواء ويتقلد مناصب عسكرية دون أي مؤهلات، كان معتقلا في سجن البحث الجنائي في صنعاء عام 2004، ثم فر في وقت لاحق متنكراً إثر زيارة عائلية له، واتُّهِم آنذاك عدد من حراسات السجن بالتواطؤ في عملية تهريبه.

وبحسب المعلومات التى أوردتها قناة العربية، فإنه لم يتلق تعليما من أي نوع، أو يلتحق بالمؤسسة العسكرية، وظل مغمورا، ولم يعرف عنه أحد حتى قيادته للحصار والحرب فى منطقة دماج بصعدة أواخر 2011، والتي انتهت بتوقيع اتفاق هدنة وخروج السلفيين، ووقع هو نيابة عن الحوثيين.

 

بعدها عُرف كقائد ميداني لميليشيات الحوثي في معارك إسقاطها للمدن اليمنية تباعا عام 2014، حتى اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر من ذات العام، وظهر بعد ذلك بشكل لافت كأحد أبرز قيادات الحوثيين، وقد أصبح مرتديا بدلة عسكرية خاصة بالجيش.

وتشير معلومات مؤكدة إلى أن "الحاكم" هو من قاد معركة اقتحام منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في صنعاء أواخر العام 2018، وقام في عملية انتقامية بالتمثيل بجثته، وشارك إلى جانب 20 شخصا آخرين في عملية دفنه بطريقة سرية عقب أيام من مقتله في مسقط رأسه بسنحان، ووفق الشروط التي فرضها الحوثيون.

وحاليا يشغل الحاكم منصب قائد قوات الحرس الجمهوري بجانب رئاسة الاستخبارات العسكرية، في سلطة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دوليا.

ووضع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أبو علي الحاكم، في المرتبة الخامسة ضمن قائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا، ورصد 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده، كما أنه مدرج على لائحة عقوبات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع.