ثانى أقصر حكومة فى تاريخ الكويت تتخلى عن مهامها.. رئيس حكومة الـ29 يوما يقدم استقالة الوزراء للأمير نواف الأحمد.. 3 استجوابات برلمانية بتأييد 37 نائبا بمقدمة الأسباب.. واعتراض أعضاء "الأمة" على 3 وزراء الأبرز

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، استقالة الحكومة للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسميا، خلال استقباله له بقصر بيان صباح اليوم الأربعاء بحسب وكالة الأنباء كونا.

ومع وضع وزراء الحكومة الكويتية رسميا استقالاتهم تحت تصرف الأمير الشيخ نواف، أصبحت حكومة الشيخ صباح الخالد ثاني أقصر حكومة عُمراً في تاريخ الكويت بـ 29 يوماً، من أصل 37 حكومة شُكّلت في تاريخ الكويت الحديث منذ العام 1962.

 

وجاءت الاستقالة بعد إعلان 3 نواب الأسبوع الماضي تقديم استجواب لرئيس الوزراء بتأييد 37 نائبا من أصل 50 لهذا الاستجواب.

وكان النائب الكويتى ثامر السويط برفقة النائبين خالد العتيبي وبدر الداهوم، تقدموا باستجواب لرئيس الوزراء بسبب عدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد في تشكيل الحكومة، حيث إن هناك 3 وزراء محل اعتراض من النواب على توزيرهم، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري.

 

هذا وكان الشيخ صباح الخالد قد استقبل أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والوزراء حيث رفع استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرفه، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وتشكلت الحكومة الكويتية، في ديسمبر الماضي بعدما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في 6 من ديسمبر الماضي، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن زيادة المعارضة في البرلمان الجديد.

وقال الخبير الدستوري الكويتى الدكتور محمد الفيلي لصيحفة الراي، «بعد قبول الاستقالة بأمر أميري، تكلّف الحكومة القائمة بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تسلّم الحكومة الجديدة مقاليد الأمور، وأيضاً هذه المدة غير محدّدة دستورياً لأننا نتحدّث عن تعيين رئيس مجلس وزراء جديد وتكليفه بتشكيل الحكومة».

فى غضون ذلك، حدد 16 نائباً كويتيا 10 ملفات ذات أولوية تشريعية ورقابية كبرنامج عمل «ملزم للحكومة القادمة» وإلا «تفعيل المساءلة إزاء أي تهاون أو عرقلة أو تعطيل لهذا المسار»، واشتملت الأولويات التي حددها النواب في بيانهم على:  تعديل النظام الانتخابي، والقوانين المرتبطة بالحريات، وتكويت الوظائف العامة، والمصالحة الوطنية، ومنع تعارض المصالح، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والصندوق الماليزي، وصندوق الجيش، وعقود التسليح، ومكافحة غسل الأموال.