سيناريوهات أمام الاقتصاد العالمى 2021.. تقرير: الصين وكوريا الجنوبية فى مقدمة الرابحين المحتملين.. وأوروبا والهند والبرازيل فى ذيل القائمة.. أمازون وزووم ونتفليكس أكبر الشركات المستفيدة من أزمة وباء كورونا

عانى الناتج المحلى الإجمالى العالمى من أكبر انخفاض له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى عام 2020، وترك الملايين عاطلين عن العمل أو عُلقت وظائفهم، وضخت الحكومات تريليونات الدولارات فى اقتصاداتها لمنع المزيد من الضرر، ومع ذلك ، فإن التعافي حتى عام 2021 غير مؤكد بدرجة كبيرة، ينمو الاقتصاد الصيني بقوة مرة أخرى ، لكن العديد من أغنى دول العالم قد لا تتعافى بالكامل حتى عام 2022 ، بالنظر إلى التقديرات المبكرة.

وفى الوقت الذى يعانى فيه العالم من أزمة كورونا ، انتشرت حالة من عدم المساواة ، ففى الوقت أن 651 مليارديرا أمريكيا رفعوا صافى ثرواتهم بنسبة 30% إلى 4 تريليونات دولار ، فإن 250 مليون شخص فى البلدان النامية قد يواجههون الفقر المدقع وما يصل إلى نصف القوى العاملة فى العالم فقد فقدوا وسائلهم للبقاء على قيد الحياة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أنه حتى البلدان الغنية التي اشترت أكثر اللقاحات المتاحة قد تفشل في تلقيح عدد كافٍ من الناس لخلق مناعة قطيع بحلول نهاية عام 2021، في البلدان النامية ، حيث يوجد نقص في اللقاحات بشكل عام ، من المتوقع أن ينتشر الفيروس أكثر.

الفائزون

ومن المرجح أن يكون الفائزون الكبار دول مثل الصين وكوريا الجنوبية التي تمكنت من قمع كورونا مبكرًا. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8٪ في عام 2021 ، أي أكثر من ضعف نمو أكثر الدول الغربية نجاحًا حتى قبل الوباء.

قد يكون الطلب الغربي على خدمات مثل الترفيه والسفر قد انخفض ، لكن الطلب على السلع الاستهلاكية المنزلية والإمدادات الطبية قد زاد.

ووصلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة مستويات قياسية على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب، وتعمل الصين أيضًا على توسيع نفوذها الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا ، مع منطقة تجارة حرة جديدة في المحيط الهادئ ومشاريع بنية تحتية ضخمة على طول طرق التجارة إلى أوروبا وأفريقيا.

كما أن الصين تستثمر في التقنيات المتقدمة لتقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الغربية لمكونات مثل أشباه الموصلات، ويمكن للصين الآن أن تتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم خلال خمس سنوات ، أسرع بمرتين مما كان متوقعًا في السابق.

الخاسرون

بالنسبة للدول الغنية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبا القارية ، فإن التوقعات أقل وردية، فبعد انتعاش قصير في صيف عام 2020 ، توقف اقتصاداتها، وكان هذا مدفوعًا بكل من الموجة الثانية من الوباء وعمليات الإغلاق، وفقا لستيف شيفريس ، خبير بمركز أبحاث الاقتصاد السياسي بالمدينة ، جامعة لندن، لشبكة بى بى سى موندو.

في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، اتبعت الوظائف والنمو عن كثب تطور الوباء ، أكثر من تطبيق الإغلاق بشكل غير متساو مع انخفاض ثقة الأعمال والمستهلكين.

بعد انتعاش قصير في صيف 2020 ، توقفت اقتصادات الدول الغنية، فإنه من المحتمل أن تكون البلدان النامية هي الخاسرين الأكبر في عام 2021، حتى مع بعض التعافي في العام المقبل ، من المتوقع أن تكون هذه الاقتصادات أصغر بنسبة 5٪ في عام 2022 مما لو لم تحدث الأزمة.

ومع ذلك ، من المرجح أن تكون الدول النامية هي الخاسرين الأكبر في عام 2021. إنهم يفتقرون إلى الموارد المالية لشراء لقاحات كافية وأنظمة الصحة العامة لعلاج أعداد كبيرة من المرضى المصابة.

ومع شلل الطلب على المواد الخام بسبب الركود في الغرب وقليل من المساعدة المتاحة من الدول الغنية لتخفيف ديونها الضخمة ، لا يمكنهم تحمل المزيد من الإغلاق.

وأشار التفرير حتى البلدان سريعة النمو مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا تواجه أوقاتًا صعبة، فعلى سبيل المثال ، لا تتأهل جنوب إفريقيا لتلقي لقاحات كوفاكس في البلدان شديدة الفقر، ولكنها ليست في وضع يمكنها من شراء أي لقاحات في السوق التجارية ، على الرغم من إنتاجها محليًا لشركات الأدوية الغربية.

في السابق ، كان لتلك البلدان طبقة وسطى متنامية ؛ الآن سيضطر الملايين من العاملين الفقراء إلى العودة إلى قراهم والأحياء الحضرية الفقيرة بسبب نقص فرص العمل ومواجهة الفقر المدقع وحتى الجوع.

التقسيم الجديد

تباينت الآثار الاقتصادية للوباء بشكل كبير في المجتمع، أولئك الذين يعملون بدوام كامل ، غالبًا في وظائف ذات رواتب عالية يمكنهم القيام بها من المنزل ، تراكمت لديهم مدخرات كبيرة ، نظرًا لوجود فرص أقل لإنفاق الأجور.

لقد استفاد الأثرياء ، خاصة في الولايات المتحدة ، من الانتفاضات الضخمة في سوق الأسهم مدفوعة بالضربات أثناء الوباء ، مثل أمازون ونتفليكس وزووم  Amazon و Netflix و Zoom ، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه.

السؤال الكبير بالنسبة للاقتصاد هو ما إذا كان أولئك الذين لديهم وظائف مضمونة ودخل مرتفع سيعودون إلى أنماط إنفاقهم السابقة في العام المقبل ، أم أنهم سيحتفظون بمدخراتهم في مواجهة حالة عدم اليقين المستمرة.

على العكس من ذلك ، سيجد العديد من الذين فقدوا وظائفهم أو أعمالهم أو تم تسريحهم صعوبة في العثور على وظيفة جديدة أو العودة إلى مستويات دخلهم السابقة.

يمكن أن يزداد عدم المساواة مع خفض الحكومات الغنية للإعانات الضخمة التي قدمتها لإبقاء العديد من العمال موظفين أو مع تعليق العقد.