رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون للتمكين الاقتصادى للعمالة المتضررة من كورونا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة "كورونا" وكذا للعمالة العائدة من الخارج، في إطار مبادرة "نورت بلدك". 

 

وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من: السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

 

وعقب توقيع البروتوكول، قالت الدكتورة هالة السعيد: إنه بموجب بروتوكول التعاون الموقع اليوم سيتم تدشين قاعدة بيانات للعائدين من الخارج والمتضررين من جائحة "كورونا"، وكذا المهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم وذلك تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلائمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، وذلك في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة.

 

وأضافت وزيرة التخطيط: البروتوكول يستهدف دعم كافة الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، موضحة أن الحفاظ على العمالة يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، حيث تتضمن توجهات الدولة؛ دعم ومساندة العمالة المتضررة من تداعيات كورونا، إلى جانب استيعاب العمالة العائدة من الخارج عقب تضررهم من الأزمة مشددة على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية.

 

وأوضحت السعيد أن العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، موضحة أنه سيتم ربط البرامج التدريبية المقدمة لهم مع احتياجات سوق العمل، على أن تتسق تلك الفرص مع إمكاناتهم، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة ومنطقة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.

 

وأضافت الوزيرة: وفقا للبروتوكول ستقوم وزارة التخطيط بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات وافية لغرض التدريب والتشغيل، والتنسيق مع الجهات المنفذة المختلفة لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها، إلى جانب الاطلاع والتشاور مع الجهات المعنية فيما يتعلق بخطة العمل للنظر في إقراراها، وتحديد مؤشرات المتابعة وتقييم الأداء.

 

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارتي التخطيط والتجارة والصناعة  في مبادرة " نورت بلدك" حيث تم العمل خلال الفترة الماضية في  طرح استمارة نورت بلدك وإتاحتها إلكترونيا، وتوزيعها من خلال وزارة الطيران علي العائدين من الخارج، مما مكن عددا كبيرا من المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من انتشار فيروس كورونا للتسجيل بها، وعكف فريق العمل المشترك على تحليل بيانات العائدين من الخارج لتحديد مؤهلات كل فرد واحتياجاته المهنية حتى تتوافق مؤهلاته مع احتياجات سوق العمل الداخلي لكي نتمكن من إيجاد فرص عمل حقيقية لجميع من سجل باستمارة نورت بلدك. 

 

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أحد أهم مسئولياتها يتمثل في توفير البدائل الإيجابية وفرص التدريب والتأهيل لسوق العمل المصري والدولي، وفقا للاحتياجات الفعلية له، والعمل على تشجيع وتأهيل الشباب لمشروعات ريادة الأعمال، كما تهتم الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية لتوفير البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم المصريين العائدين من الخارج، ودمجهم بمشروعات وخطط التنمية القومية، وتعظيم مساهمتهم في التنمية المجتمعية بالدولة. 

 

ولفتت إلى أن الوزارة ستقوم من خلال هذا البروتوكول بتوفير البيانات والتحليلات اللازمة عن العمالة العائدة، كما انها ستعمل على إيجاد حلقة وصل بين العائدين من الخارج وبين الجهات المنفذة، إلى جانب توفير الدعم اللازم لتلك الجهات بما يضمن تحقيق المبادرة لأهدافها.

 

في غضون ذلك، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة اختصاصات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء هذا البروتوكول، والتي تتضمن الاعلان عن فرص التشغيل المتاحة للعمالة في المشروعات العامة كثيفة العمالة والتي ينفذها الجهاز، وذلك في المناطق الجغرافية المختلفة طبقا لعدد من المعايير مثل محل الاقامة، والمؤهل والمهنة، وغير ذلك، كما تشمل الاختصاصات تشغيل العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة في مشروعات البنية الاساسية كثيفة العمالة الجاري تنفيذها. 

 

وأضافت الوزيرة: ستقوم الوزارة بدعم الشركات في القطاعات المتضررة من جائحة كورونا والجهات الوسيطة المتعاملة مع المتضررين من الجائحة، وذلك عن طريق توفير الدعم التمويلي لمن تنطبق عليه ضوابط التمويل الواردة في السياسة الائتمانية المعتمدة لجهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن تقديم الدعم والخدمات المالية وغير المالية للعمالة العائدة من الخارج الراغبين في بدء نشاط جديد في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً للقواعد المعمول بها في الجهاز.

 

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير فرص عمل لائقة للعمالة العائدة من الخارج وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف المحافظات ،مشيرةً إلى أن الدولة تتيح فرص العمل بمشروعات البنية التحتية الأساسية ومشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة إلى جانب توفير قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة وغيرها .

 

ولفتت الوزيرة إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم ومساندة العمالة العائدة من الخارج من خلال إتاحة برامج تدريبية مجانية مكثفة بفروع الجهاز لتأهيل الراغبين في إنشاء وإدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا لمساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات سواء التي يتم تمويلها من الجهاز أو من البنوك ، مشيرة إلى أن الجهاز يتيح حالياً برامج تمويلية يصل حدها الأقصى إلى 10 ملايين جنيه للمشروع بشروط وإجراءات ميسرة.

 

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة ستشمل في مرحلتها الأولى المحافظات الخمس الأكثر احتواء للعمالة العائدة من الخارج، على أن تشمل المرحلة الثانية باقي المحافظات، ويستهدف البروتوكول العمالة العائدة من الخارج المستحقة للمنحة في المحافظات الخمس الأكثر كثافة لهذه العمالة وفى الفئة العمرية ما بين 25 إلى 49 سنة كمرحلة أولى، وكذا التي تم استيفاء بياناتها في تلك المحافظات. 

 

وتضمن بروتوكول التعاون، الموقع اليوم، الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات مُحدثة ومكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج، وكذا سيتم عمل حصر بمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، المُنفذة من خلال جهاز تنمية المشروعات، كما أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف الثلاثة لوضع خطة عمل والإشراف والمتابعة لتحقيق أهداف البروتوكول، وحل المشكلات التي قد تنشأ عند تنفيذه.