مصر فى المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من البنك الإسلامى

تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر القيام بعمل مجموعة من الأنشطة فى مصر خلال 2021، وقد وقد تم توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلى لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكى.
 

وقد تم توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار دولار، منها الاتفاقية الإطارية الخامسة التى وقعت نهاية يناير 2018 بقيمة 3 مليار دولار لتمويل السلع الأساسية، حيث تم الموافقة على 16 عملية تمويلية بمبلغ 2.257 مليار دولار فى إطار هذه الاتفاقية.

وتأتى مصر فى الترتيب السابع لأكبر الدول مساهمةً فى رأسمال البنك. كما تأتى مصر فى المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالى اعتمادات مجموعة البنك الإسلامى بمبلغ 12.7 مليار دولار أمريكي، وتبلغ حجم محفظة التعاون التمويلى بين مصر والمؤسسة، بقيمة 11.2 مليار دولار أمريكى.

وتقوم المؤسسة بالدعم المستمر لقطاع البترول للمساهمة فى أداء دوره الحيوى والمنوط به لتلبية احتياجات البلاد من الزيت الخام والمنتجات البترولية والبوتاجاز، فضلاُ عن حرصها فى مساندة قطاع البترول لتحقيق التطوير والتحديث المستهدف فى إطار سعى هيئة البترول لتوفير مصادر تمويل بالنقد الأجنبى لتوفير جانب من مشترياتها من المنتجات البترولية.

وقد قدمت المؤسسة تمويل لمصر لعام 2020، يتم من خلاله بتمويل عمليات مرابحة بقيمة 1.1 مليار دولار، تتضمن 600 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و500 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد إعادة تخصيص المبلغ فى ضوء احتياجات الجهتين، وذلك فى إطار الاتفاقيتين الإطاريتين الموقعتين فى 6 سبتمبر 2018 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل توريد سلع تموينية استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة.

وهذه التمويلات جاءت فى إطار الدعم المالى تحت مظلة «مبادرة الاستجابة السريعة» الذى قدمته المؤسسة للدول الأكثر حاجة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن أنشطة المؤسسة تنمية التجارة وتطوير الأعمال؛ حيث ستقوم المؤسسة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات فى مصر خلال 2021 تشمل الحلول التجارية المدمجة (Integrated Trade Solutions)؛ من خلال تقديم مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال العام الجارى بهدف بناء قدرات ورفع مهارات العاملين بالجهات المستفيدة من التمويل التجارى الذى تقدمه المؤسسة؛ وذلك بالتركيزعلى القطاعات ذات الأولوية لدى الدولة. 

ومن أهم البرامج الرائدة التى تنفذها المؤسسة والمتمثلة فى برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية "AATB" ويهدف البرنامج إلى تعزيز التجارة باعتبارها أداة لزيادة الفرص الاقتصادية ودعم النمو الشامل والمستدام عبر أعضاء منظمة التعاون الإسلامى من الدول العربية ودول جنوب الصحراء، إلى جانب برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة "AfTIAS" وهو يهدف إلى المساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل عن طريق زيادة فرص العمل وزيادة مستوى التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية فى الدول العربية، بالإضافة إلى برنامج غرب أفريقيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى إنشاء جسر بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك فى غرب أفريقيا من خلال بناء القدرات لدى هذه المؤسسات، فضلًا عن برنامج جسر تجارة القطن، ويتم من خلاله تيسير التجارة بين جهات التصدير الأفريقية والجهات المستوردة فى جنوب شرق آسيا.

يشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (itfc) أُنشئت فى عام 2007، ومقرها مدينة جدة، وبدأت نشاطها فى يناير 2008 كمؤسسة مستقلة وتمثل أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية برأس مال مصرح به قدره 3 مليارات دولار أمريكى ورأس مال مكتتب فيه قدره 857 مليون دولار أمريكى (حتى 2019)، بغرض تنمية التجارة للدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.

يشار إلى أن نشاط مجموعة البنك الإسلامى للتنمية يضم 5 أذرع أساسية، الأولى نشاط المشروعات التنموية للدول الأعضاء، والثانية للقطاع الخاص، والثالثة لتمويل التجارة، والرابعة للتأمين وائتمان الصادرات، والخامسة للبحوث والتدريب.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء فى المجموعة حاليا 57 موزعة بواقع 27 فى أفريقيا، و26 فى آسيا، و2 فى أوروبا، و2 فى أمريكا اللاتينية.

ويصل رأس مال البنك المكتتب به من الدول الأعضاء حاليا إلى 150 مليار دولار، ويعتمد فى تمويلاته على قناتين هما إصدارات الصكوك، ومساهمات الدول الأعضاء، وتعد مصر من أكبر الدول الأعضاء فى البنك.

ولدى البنك حزمة من الشركاء التمويليين تشمل الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي، والصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، صندوق الأوبك، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الآسيوى للتنمية، والأمم المتحدة، بجانب مؤسسات دولية مثل «مليندا وبيل جيتس»، وبرنامج الملك عبدالله.