آخر تطورات أزمة الصحراء المغربية.. الرباط تعلن عن توجه لدعم حل الحكم الذاتى بها.. شينكر: هذا الإطار الوحيد للحل.. وزير الخارجية المغربى: هناك زخم جديد برز لوضع حد للنزاع.. والبحرين تجدد دعمها لموقف المغرب

مازالت قضية الصحراء المغربية المتنازع عليها بين جبهة البوليساريو والمغرب، حيث ظلت المنطقة محور اهتمام الممكلة التى أكد وزير خارجيتها، ناصر بوريطة، أن هناك زخما جديدا برز لوضع حد للنزاع فى الصحراء المغربية، من خلال خطة الحكم الذاتي، مضيفا: "هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتى فى الصحراء المغربية"، جاء ذلك خلال مؤتمر وزارى نظمته أمس الولايات المتحدة والمغرب، بمشاركة 40 دولة، من بینھا 27 ممثلة على المستوى الوزاري عبر تقنية الفيديو بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، المنشود.

وأضاف وير الخارجية المغربى أن الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هدفه حماية وحدة أراضي بلدنا، مشيرا إلى أن حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو الإطار الواقعي الوحيد، وأن الإعلان الأمريكي يؤكد سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية".

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، إن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، مؤكدا الاجتماع هو إشارة إلى حكمة خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية،وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ديسمبر الماضى، توقيع مرسوم للاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية.

البحرين تتضامن مع الممكلة

ومن جانبه أكد قال السيد الزياني، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء ، إن "مملكة البحرين أكدت دائما تضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة وساندت موقفها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية، في إطار السيادة المغربية ووحدتها الترابية".

وأوضح السيد الزياني أن افتتاح قنصلية بحرينية في مدينة العيون المغربية، بقرار من العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، "يشكل مثالا حيا على الموقف البحريني المناصر للمملكة المغربية"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب"خطوة تاريخية تؤكد دعم مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة".

وزيرا خارجية البحرين والمغرب

   وفي سياق متصل، أشاد الوزير البحريني بمبادرة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بتنظيم المؤتمر الوزاري الافتراضي لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بمعية وزارة الخارجية الأمريكية، معربا عن تقديره "للجهود الدبلوماسية الفاعلة" للمملكة في سبيل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المغربية مع مختلف دول العالم.

  وشدد على أن تنظيم هذا المؤتمر "المهم" يمثل "خطوة حكيمة" من المغرب لدعم مبادرة الحكم الذاتي "التي تمثل فرصة جديدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء المغربية"، مشيدا بالدعم العربي والإقليمي والدولي الذي حظيت به المبادرة المغربية.

وأعرب السيد الزياني، في هذا الصدد، عن أمل مملكة البحرين في أن تنضم الأطراف الأخرى إلى هذه الحركة نحو التنمية والسلام والازدهار في الصحراء المغربية وخارجها، وتحقيق تسوية دائمة للنزاع، وفتح فصل جديد من السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وكانت مملكة البحرين قد دشنت فى ديسمبر الماضى قنصليتها في مدينة العيون بالصحراء المغربية، لتكون ثاني دولة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد الإمارات.

الموقف الأممى

على صعيد الأزمة أكد عدة أعضاء بمجلس الأمن مؤخرا على الضرورة الملحة لاستئناف المسار السياسي في الصحراء الغربية  المتوقف منذ 2019، داعين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) العودة  إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وعقد مجلس الأمن اجتماعا فى ديسمبر الماضى ، حول التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية، أعربت جنوب إفريقيا على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة جيري ماتجيلا عن "نفاذ صبرها" حيال تعيين مبعوث جديد للأمين العام الأممي "لدعم المفاوضات واستئناف المسار السياسي".

وصرح الدبلوماسي الجنوب إفريقي عقب مشاورات عقدت في جلسة مغلقة: "تنتظر جنوب  إفريقيا باهتمام تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام" إلى الصحراء الغربية وهو المنصب الشاغر منذ أزيد من سنة "لدعم المفاوضات إعادة بعث المسار السياسي".

النزاع

شهدت منطقة الصحراء المغربية عدة أشهر من التوترات المتزايدة بين المغرب وجبهة البوليساريو وهما الطرفان اللذان تنازعان على وضع الصحراء لعدة عقود واقترح المغرب أن الصحراء الغربية يمكن أن تكون منطقة حكم ذاتي داخل المغرب ، في حين أن موقف جبهة البوليساريو - التي تمثل السكان الرحل في منطقة الصحراء الغربية المعروفة باسم الصحراويين - هو أن الوضع النهائي للإقليم لا يمكن تحديده إلا في استفتاء يتضمن الاستقلال.

جبهة البوليساريو

تدهور الوضع في 13 نوفمبر ، حيث دخلت القوات المغربية المنطقة العازلة لطرد متظاهري البوليساريو الذين عرقلوا حركة المرور بين الجانب الخاضع للسيطرة المغربية من الصحراء الغربية وموريتانيا في بلدة الكركرات الحدودية، وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن العملية تمت "لاستعادة حرية الحركة عند معبر الكركارات". ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

وأعلنت جبهة البوليساريو أن العملية المغربية تمثل نهاية لوقف إطلاق النار مع المغرب الساري منذ عام 1991. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه والأمم المتحدة بشكل عام " تشارك في مبادرات متعددة لتجنب تصعيد الوضع في المنطقة العازلة في منطقة الكركرات ". وتعهد ببذل "قصارى جهده لتلافي انهيار وقف إطلاق النار" ، وأعرب عن تصميمه على "بذل كل ما في وسعه لإزالة جميع العقبات أمام استئناف العملية السياسية".