التضامن توضح أهمية صدور لائحة قانون الجمعيات ومصادر تمويل المؤسسات الأهلية

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية.

وتابعت نيفين القباج في بيان لها اليوم: "إذا كان القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلى فى العالم بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها،كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات".

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م، حيث جاءت لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر تنطلق من منهج تنموى وحقوقى فى آن واحد ومرحلة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية حيث فقد كانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطلب المجتمع المدنى فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلى فى مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلاً قاطعاً على التغييرات التى حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، والتى عصفت بكافة السياسات القديمة، التى تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائماً للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الأهلى كشريك أساسى للحكومة فى التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.

ولم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاقة أكبر الأثر فى إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنواناً صادقاً للمرحلة التاريخية الراهنة، التى تشهدها البلاد والتى تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل فى السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هى الهدف الأكبر لكافة المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن النجاح فى إعداد هذه اللائحة المتميزة لقانون ممارسة العمل الأهلى جاء استكمالاً للجهود السابقة التى بُذلت من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركونا العمل وتحمَّلوا معنا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة، لتخرج بهذا الشكل المشرف الذى يليق بالدولة المصرية، فى هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخها الحديث.