علماء الأزهر يحسمون الجدل.. زواج التجربة المؤقت باطل.. وكل ما يترتب عليه زنا.. الفقهاء يتفقون على بطلانه والعقد فاسد لانتفائه شروط الزواج .. و مركز الأزهر للفتوى: يجب مقاومته لأنه تمرد على الفضيلة وقيم المجتمع

كثر الحديث مؤخرا عن الزواج المؤقت، أو زواج التجربة، باعتباره يحل مشکلات تأخر الزواج وتزايد أعداد الطلاق، ويناسب الشباب الذين لا يملكون التكاليف الباهظة للزواج، وتدور فكرته حول أنه عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة ويهدد هذا النوع من الزواج بإقامة علاقات أسرية لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية فى الزواج التى تتطلب تدشين بناء متكامل لإنشاء أسرة صالحة بعقد غير محدد المدة .

علماء الأزهر الشريف أكدوا خلال ما نشرته مجلة صوت الأزهر الناطقة بلسان مشيخة الأزهر الشريف، حيث أعلنوا موقف الشرع الحنيف من هذا الزواج ؟ وما مدى التشابه بينه وبين زواج المتعة ؟ حيث أكد الدكتور محمد عبداللطيف، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، إن الإسلام يحث على الزواج وينهى عن التبتل، لأن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين وآية من آيات الله سبحانه، عملا بقوله تعالى : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون"، فالزواج هو الأسلوب الوحيد الذى اختاره الله، من أجل التكاثر والاستمرار فى الحياة، مبينا أنه مع مرور الزمن وتعدد الآراء والمذاهب طرأت أنواع جديدة من الزواج على مجتمعنا، فمنها ما هو حلال، ومنها ما هو حرام، فالزواج الشرعى المتوافق عليه هو الذى يحصل فى اتفاق بين طرفين، والارتباط بالإيجاب والقبول، وحضور ولى الأمر أو وكيله، وإيجاب وقبول من الزوج ووكيل الزوجة، ويشهد عليه شاهدان، مشددا على أن هذا العقد لا يكون صحيح إلا إن صح العقد واستوفى جميع الشروط، ويلزم كل طرف بالاتفاق على شروط العقد الموجودة دون إخلال بأى شرط، مشددا على أنه يجب التنبيه إلى أن العلاقة الزوجية فى الزواج المؤقت تعتبر زنا وتترتب عليها أحكام الزنا فى حق من فعله وهو عالم ببطلانه  

وتابع أستاذ الفقه المقارن : أما هذا النوع من الزواج الذى نحن بصدده وهو زواج التجربة أو زواج مؤقت، يصطلح عليه الفقهاء بالزواج بشرط أو الزواج المشروط، وهو فى حقيقته زواج مكتمل الأركان، ولكن يفسده وجود شرط ينافى مقتضى العقد وهو تأقيت العقد بمدة معينة، أما باقى الشروط ففيها خلاف کاشتراط الزوجة عدم التعدد أو طلاق ضرتها أو عدم منعها من العمل أو ألا يخرجها من بلدها، وكذلك شروط الزوج كعدم النفقة عليها أو عدم التوارث بينهما أو عدم تبنى الأطفال، مبينا أن هذه الشروط تتنافى مع مقتضى العقد، وتعد باطلة وتبطل العقد عند جمهور الفقهاء، باستثناء الحنفية الذين قالوا لا يبطل العقد بها إلا ما يتعلق بتأقيت العقد، مشددا على أن عقد الزواج المؤقت باطل عند جميع الفقهاء، أما باقى الشروط فمنها ما يبطل وما لا يبطل وفقا لرأى الفقهاء، لكن يجب العلم أن زواج التجربة والمؤقت مثل زواج المتعة مخالف لأحكام الشريعة  

وأضاف "عبد اللطيف"، أن هناك أنواع أخرى من الزواج تتنافى مع أحكام الشريعة وقد تأتى بمسميات أخرى، يجب على الشباب أن يعرفها ويحذر منها، مثل زواج المتعة الذى يؤقت بمدة معينة ثم يتم الطلاق عند انتهائها، وحكم هذا الزواج عند أهل السنة والجماعة حرام ومن الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع، منوها بأن الزواج السياحى، وهو الزواج الذى يكون من بعض الأشخاص فى بداية إجازة الصيف دون تحديد وقت للطلاق، ولكن ينتهى بالطلاق بشكل حتمی، هو زواج فاسد وقد حرمه بعض الفقهاء، مشيرا إلى نوع آخر انتشر بين الشباب وهو زواج الدم، وفيه يقوم الشاب والفتاة النكاح، بإظهار الدم ووضع الإبهامين على بعضهما حتى يمتزج دم كل منهما بالآخر، فهو زواج حرام، وغيره من الزيجات الأخرى غير الشرعية عبر الإنترنت والهاتف، وكلها لا تستوفى الشروط والأركان الأصلية للزواج الشرعى هدم القيم 

 ويوضح الدكتور السيد مهران، أستاذ الفقه المذهبى بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، أنه بين الحين والآخر تخرج علينا أصوات تتحدث فى أمور الدين والشريعة وهم لا علاقة لهم بعلوم الشرع ولا بالنظر الشرعى، ما يسهم فى إلقاء بعض القضايا العبثية التى لا طائل من ورائها إلا إثارة الجدل والرأى العام تجاه ثوابت الشريعة التى تمس عصب حياة الناس من ناحية والتزامهم الدينى من ناحية آخرى، ومن ذلك زواج التجربة أو الزواج المؤقت، والذى له اليد الطولى فى مخالفة الفطرة الإنسانية السليمة بالتفرقة بين الزوجين وهم فى أوج مرحلة الزواج، مشيرا إلى أن هذا أمر خطير على المجتمع المسلم وعلى دينه، ويؤدى لهدم القيم الدينية ويخالف مقاصد الشريعة الإسلامية، وعقد الزواج هذا مخالف لثوابت فقه ولا شك أنه يتنافى مع فقه النكاح، فالأصل فى الزواج أن يكون وفق الأحكام المتعارف عليها فى جميع المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة. 

وأصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية توضيحا خاصة حول مفاهيم الزواج الشرعى، مؤكدأ أن الإسلام دعا إلى الفضائل وحذر من منكرات الأقوال والأفعال التى تخالف الفطرة النقية، وأن الزواج فى الإسلام منظومة راقية متكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرأة والطفل، وفساد هذه المنظومة يؤذن بفساد المجتمعات، مبينا أن علاقة الرجل بالمرأة فى الزواج علاقة سكن وتكاملية، مع وجود الحب والثقة بين الزوجين لا يبيح لأحدهما الخطأ فى حق صاحبه أو الجرأة على محارم الله سبحانه، فلا تجوز الخلوة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، واتقاء الشبهات واجب، وهدم القيم والتقاليد المستقرة الموافقة لشريعة الله سبحانه والفطرة لمن أخطر أسباب تفكك الأسر وضياع النشء وانتشار الجريمة وفساد المجتمع، محذرا من التمرد على الفضيلة والتنكر لقيم المجتمع السوية، بصفته إثم سوله الشيطان ويجب مقاومته، مؤكدا أن تغذية العقول والنفوس يكون له دور كبير فى بناء الإنسان واستعادة منظومة القيم والأخلاق وتعزيزها بين أبناء الشعوب هو واجب الوقت فى ظل التحديات التى نعيشها جميعا .