وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن النائبة أورو بيرجيه والنائب جان باتيست مورو من حزب "الجمهورية إلى الأمام" (وسط) تقدما بتعديلين حول احترام العلمانية يهدف الأول إلى "حظر ارتداء القاصرات لأي علامة دينية ظاهرة في الأماكن العامة" والثاني لـ"حظر ارتداء أي لباس أو إشارة يمكنه أن يوحي للقاصرين بأن المرأة أدنى منزلة من الرجل".
ومن خلال هذين التعديلين، يريد النائبان قبل كل شيء منع ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب لأنه "أمر لا يطاق أن نرى فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات وترتدي الحجاب". وتساءلت النائبة بيرجيه "إذا كان القانون يسمح لنا بالتشريع فلماذا لا نذهب إلى النهاية في قناعاتنا؟ يجب أن نتفق جميعاً على وضع حد لممارسة لا تطاق وتعد انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية للأطفال".
واعتبرت بيرجيه أن التعديلان سيضعان "الأغلبية البرلمانية أمام مسؤولياتها" في الوقت الذي لا تزال فيه مواقف النواب عن حزب الرئيس ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" غير متجانسة بشأن القضايا المتعلقة بالعلمانية. وتتوقع السلطة التنفيذية بالفعل حدوث انقسامات في صفوفها كما تخشى أن يتركز اهتمام وسائل الإعلام على هذا التعديل فقط وليس على جوهر مشروع القانون.
من جهتها قالت وزير المواطنة مارلين شبايا إنها تتفق " فلسفياً مع التعديلين"، لكنها استدركت "من ناحية أخرى، لا أعتقد أن هذا القانون هو الأداة التشريعية المناسبة لإجراء هذا التعديل". وشددت على أن هذه القضايا تمثل "نقاشاً دستورياً صعباً للغاية" لأن القانون لا يمكن أن يستهدف ديناً أو جنساً بعينه. وتابعت "من المحتمل أن نقوم بالتركيز على هذه الأمور في الوقت الذي نمتلك فيه إجراءات ممتازة" في مشروع القانون الأولي.
