قطار تحويل وإحلال السيارات للغاز الطبيعى ينطلق للعالمية.. خطة لتحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات.. ومشروع "إحلال السيارات" يستهدف 250 ألف.. البداية بتحویل 70 ألف منهم 55 ألف سيارة ملاكى و15 ألف سيارة أجرة

تتبنى الدولة المصرية خطة لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال الثلاث سنوات المقبلة ، وطبقا للبيانات التى أعلنت عنها وزيرة التجارة والصناعة ، الدكتورة نيفين جامع، فإنه خلال العام الأول من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، يتم استهداف 70 ألف سيارة، منها 55 ألف سيارة ملاكى وأجرة و 15 ألف میکروباص . 

أولا : إحلال السيارات والمركبات " مبادرة الإحلال "

 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء البترول والمالية، والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ، بضرورة منح حافز نقدى ملائم للمواطنين من مالكى السيارات المتقادمة، والراغبين فى إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد، وكان وزير البترول المصرى ، طارق الملا ، كشف عن أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بلغ 43 ألف سيارة خلال - 2020-2019، بما يمثل أعلى إجمالى تحويل سنوى منذ بداية النشاط بزيادة 30 بالمئة عن العام السابق، كما بلغ عدد محطات تموين السيارات فى يونيو 2020 إلى 205 محطة مقابل ست محطات فقط فى العام 1996، وأوضح الوزير أن هناك 80 مركزا لتحويل السيارات و 12 مركزا لاختبار الاسطوانات على مستوى الجمهورية.

يستهدف مشروع " إحلال السيارات " 250 ألف سيارة ، على أن تكون البداية بتحویل 70 ألف فقط ، من بينهم 55 ألف سيارة ملاكى و 15 ألف سيارة أجرة، وتستهدف المرحلة الأولى من مشروع " إحلال السيارات سيارات التجميع المحلى ، ثم تستهدف المرحلة الثانية الشركات العالمية بعد الاتفاق معها للعمل فى المشروع .

وتتبنى الدولة المصرية التركز على إيصال الغاز الطبيعى لكل محافظات مصر وكذلك فى الصناعة بدلا من البترول، وحتى خطة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز، التى نظمت بشأنها معرضة خاصة، بما يكشف عن اهتمام الدولة بهذا التوجه وحرصها على تعظيم الاستفادة من الغاز.

وتم إطلاق معرض تكنولوجيا تحويل السيارات للطاقة النظيفة، واستهدف التعريف ببرامج التمويل المتاحة فى إطار مبادرة تحويل السيارات الطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومى لدعم عملیات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز ، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، ويضاف ذلك إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود على المواطنين من خلال ترشید استهلاك البنزين.

أما المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين فهى تخضع لمبادرة تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى عبر إحدى شركات وزارة البترول، بخلاف المبادرة الأخرى التى تقوم الحكومة من خلالها بالعمل على تخرید السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاما.

وقد أتاحت مبادرة البنك المركزى المصرى ، الذى يقدم تسهيلات لقروض السيارات مبلغ 15مليار  جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3 بالمئة ، عائد مقطوع يستخدم فى منح قروض للأفراد الراغبين فى إحلال المركبات والملاكى والأجرة والميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج ، وتصل مدة القرض من سبع إلى عشر سنوات ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية.

وفى إطار مبادرة إحلال للمركبات للعمل بالطاقة النظيفة ، تقدم البنوك برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3 % وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات ، وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى 7 محافظات" القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية ، - السويس - بورسعيد - البحر الأحمر.