مفوضية الدستورية تحجز دعوى بطلان شروط العدول عن الاستقالة فى قانون العمل

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى مع السماح للدفاع بتقديم المذكرات خلال أسبوعين.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 61 لسنة 35 دستورية، للمطالبة نص المادة 119 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق جواز عدول العامل المستقيل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

وتنص المادة 119 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".