بداية قوية لمجلس النواب2021.. قرارات حاسمة في 4 ملفات بأول اجتماعات اللجنة العامة برئاسة حنفى جبالى.. المجلس يوافق على استدعاء الحكومة ورئيس الوزراء.. واللجنة العامة: وجود قصور في تنفيذ برنامج "مصر تنطلق".. صور

* رئيس المجلس يؤكد علي المسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية

 

 

قرارات قوية لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة العامة في أول اجتماع لها بتشكيلها الكامل، سواء علي الجانب التنظيمي أو ممارسة المجلس لمهامه الرقابية، والتي كان في مقدمتها استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

 

وحظي قرار اللجنة العامة والذي تلاه المستشار حنفي جبالي، بموافقة مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة. 

 

ويأتي ذلك في ضوء مناقشة اللجنة العامة، موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذي حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وما تبين لها من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حسبما ورد ببيان اللجنة العامة. 

 

نقطة هامة أخري تطرقت إليها اللجنة العامة، يتعلق بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة، حيث أكد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بالمسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية..

 

وفي هذا الصدد، قدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن،مؤكدة أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.

 

أما الملف الثالث الذي كان علي جدول أعمالها، تمثل في وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانه، حيث أكدت اللجنة العامة على أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع السادة الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية في كافة مناحى حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.

 

كما تطرقت اللجنة العامة، إلي مسأله تنظيم دخول مرافقي الأعضاء في المجلس، و نوهت اللجنة العامة بضرورة التخفيف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.

 

وكان الاجتماع قد استهل بتوجيه المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالتهنئة والترحيب بأعضاء اللجنة العامة بوصفه أول اجتماع لهم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

 

وانعقد الإجتماع الأول للجنة بكامل تشكيلها، وذلك بوجود الممثلين الـ5 الذين اختارهم هيئة المكتب، وهم النائب ضياء الدين داوود (مستقل) ، النائب أحمد فؤاد اباظة (اقدم الاعضاء بالبرلمان-نائب من دورة 1990) ، النائب أحمد خليل خير الله (حزب النور)والنائب فريدى البياضى (المصرى الديمقراطى)والنائب عمرو يونس (مستقل)

 

يشار إلى أن اللجنة العامة تشكل فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، فضلا عن ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

 

كما تضم اللجنة في تشكيلها، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

 

ووفقا للمادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

 

كما تختص اللجنة بالإضافة إلى اختصاصاتها الوادة باللائحة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ودراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

 

ومنحت المادة 27 اللجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

 

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.