تركيا المأزومة فى عهد أردوغان.. غضب فى الشارع التركى بسبب برنامج الاستثمار فى 2021.. الليرة فقدت 40% من قيمتها ..الأتراك يستقبلون وعود أردوغان بحالة لا مبالاة.. ومخاوف من انهيار اقتصادى يجتاح البلاد

سلطت صحيفة "أحوال" التركية المعارضة الضوء على إخفاقات الاقتصاد التركى على خلفية برنامج الحكومة التركية للاستثمار عام 2021، حيث أشارت إلى أن البرنامج الذى وقعه أردوغان قد أثار العديد من التساؤلات فى الشارع التركى الذى فقد ثقته بسياسات أردوغان الاقتصادية التى أدّت إلى فقدان الليرة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها فى الأعوام القليلة الماضية.

واوضحت الصحيفة انه بحسب البرنامج المعلن، فانه تم النص على تخصيص 138.3 مليار ليرة تركية (الدولار نحو 7.5 ليرات)، من أجل تنفيذ 3 آلاف و91 مشروعا. وحصل قطاع النقل والاتصالات على حصة الأسد بنسبة 30.7 بالمئة من الميزانية المخصصة، يليه قطاع التعليم بـ 14.3 بالمئة. وجاءت استثمارات قطاع الطاقة فى المرتبة الثالثة بنسبة 12.2 بالمئة، ثم التعدين 10.4 بالمئة، والزراعة 8.7 بالمئة، والصحة 7.5 بالمئة.

فيما تبلغ نسبة الإنفاق على باقى الاستثمارات فى القطاعات الأخرى مثل الصناعة، والسياحة، والعقارات، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والأبحاث التكنولوجية، والبيئة، 16.2 بالمئة.

وبموجب البرنامج، تبلغ الميزانية المخصصة لوزارة النقل والبنى التحتية 15.1 مليار ليرة، والمديرية العامة للمياه 13.5 مليارا، ثم المديرية العامة للطرقات البرية 13.1 مليارا، تليها وزارة التعليم 11 مليارا، ووزارة الصحة 8.6 مليار ليرة.

وبحسب الأناضول، من أبرز مشاريع وزارة النقل فى إسطنبول، خط الميترو الواصل بين منطقة "غايرت تبه" ومطار إسطنبول الدولى، وميترو "باشاك شهير ـ قايا شهير".

ولفتت إلى أن هذه الخطط الحكومية تأتى فى وقت يجدّد فيه الرئيس أردوغان إطلاق الوعود التى يعمل من خلالها على تهدئة مخاوف الأتراك المتفاقمة جرّاء الانهيار الاقتصادى المتسارع الذى يجتاح الاقتصاد التركى، ويلفت محللون أن الأتراك يستقبلون وعود أردوغان بشيء من اللامبالاة، ويصفونها بأنّها تأتى فى سياق محاولات التغطية على الكارثة الاقتصادية التى تئنّ البلاد تحت وطأتها، والتعمية على وصول العملة التركية إلى قاع قياسى منخفض أمام الدولار.

وأشارت إلى أن أردوغان أطلق سيلاً من الوعود التى لم تقنع الأتراك الذين أصبحوا على دراية بالألاعيب السياسيّة والإعلامية والدعائية التى يمارسها أردوغان وحزبه الحاكم، بحسب ما يقول معارضون أتراك لم تقنعهم إشارة أردوغان إلى أن اسم تركيا أصبح يتردد أكثر بين الشركات الدولية التى تبحث عن بديل لقواعد إنتاجها عقب الوباء.

ولم يكتفِ أردوغان بإطلاق وعود بتحقيق إنجازات ومشاريع عملاقة فى الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية والتى ستصادف سنة 2023، بل بالغ فى الإيهام حيث كان تحدث عن رؤية طريق ازدهار البلاد وتحقيق رؤيتى 2053 و2071، وكأن ما وعد به قد تمّ تحقيقه، ولم يبقَ عليه إلّا الانتقال للمرحلة التالية المتمثلة بالبدء فى تحقيق رؤية رؤيتى 2053 و2071.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يكرّر أحاديثه عن الحرب ضدّ مَن يقول إنّهم يستهدفون بلاده، وغالباً ما يطلق تصريحاته بنوع من التعمية، بحيث يتحدّث عن أعداء فى الداخل والخارج يتربّصون به وبتركيا واقتصادها وأمنها، وذلك فى مسعى منه لتبرير الأزمات التى يورّط بها بلاده، بحسب ما يؤكّد معارضون أتراك.

ويشير مراقبون إلى أن أردوغان يعمل على شيطنة أى فعل ينتقد سياساته، أو يتعارض معها، بحيث يخرجه من سياقه ويضعه فى إطار الخير والشرّ، وفى خانة الخيانة والعداء، ويكون التجريم قناعاً للتهرّب من المساءلة والتملّص من المسؤولية.

و تتجه تركيا إلى ركود اقتصادى عميق، بحسب كبير الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولى بواشنطن، روبن بروكس، الذى استشهد بانعكاس حاد فى طفرة الاقتراض قائلا إنه سيؤدى إلى استقرار نسبى لليرة التركية المحاصرة ويقلص عجز الحساب الجارى.

وسعت الحكومة التركية إلى هندسة الانتعاش الاقتصادى فى البلاد من خلال إصدار أوامر للبنوك التى تديرها الدولة لإغراق السوق بقروض رخيصة. وأبقى البنك المركزى أسعار الفائدة عند أقل من معدل التضخم للمساعدة فى دعم هذه السياسة.

وأدى التوتر فى العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان على الحقوق البحرية وحرب ناغورنى قره باغ إلى ضعف الليرة.