مطالبات برلمانية بإضافة الجيش الأبيض لصندوق تكريم الشهداء.. القصبى: القانون منح رئيس الوزراء الحق إضافة فئات جديدة.. والحكومة: القانون أقل شيء تقدمه الدولة للشهداء.. والأغلبية: الشهيد يتم تكريمه لحظة استشهاده

أشاد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلا أنهم طالبوا خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى بتكريم الجيش الأبيض فى مواجهة وباء كورونا.

ومن ناحيته قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن فلسفة المشروع قائمة على تكريم الشهداء لما قدموه من تضحيات من أجل استقرار الوطن، وأن القانون أقل شيء يمكن أن تقدمه الدولة للشهداء وأسرهم.

وبدوره قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن الدولة كان لها استراتيجية فى مواجهة الإرهاب، وأن كل الإحصائيات تؤكد تراجع نسبة العمليات الإرهابية بشكل لا ينكره أى أحد سواء فى الداخل أو الخارج.

فيما وجه النائب حسن المير تحية لأبناء مصر الذين سالت دمائهم على مر العصور، مؤكدا على الوفاء لدماء الشهداء والسير على دربهم من أجل الحفاظ على الوطن ومواصلة البناء والتعمير، وتابع قائلا: "أتمنى أن ينال شهداء مصر من الجيش الأبيض مثل التكريم لما قدموه من تضحيات فى مواجهة الوباء".

وعقب الدكتور عبد الهادى القصبى قائلا: "القانون يتيح لمجلس الوزراء أن يتعامل مع الجيش الأبيض بما يراه وإضافة أية فئات أخرى للقانون".

وبدوره أكد النائب محمد بدراوى أن التعديل يهدف لزيادة موارد الصندوق قائلا "كنوز الدنيا لن تمنح الشهداء حقهم"، واقترح بدراوى خصم من ربع إلى نصف فى المائة من إيرادات الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية لصالح صندوق تكريم الشهداء وذلك من أجل تحقيق إيرادات مستدامة حيث أن إيرادات الهيئة تصل إلى المليارات وذلك بدلا مما ورد فى القانون بخصم 5000 جنيه من كل 10 آلاف للموظفين.

وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن أية مساهمات مالية تفرض وتطلب من المواطنين لصالح الشهداء هى أمر بسيط بالنسبة لتضحياتهم.

وأضاف أن الشهيد يتم تكريمه فى مصر منذ اللحظة الأولى لاستشهاده وتلقى أسرته كل اهتمام من كل أجهزة الدولة، مضيفا: "لأول مرة حرصت القيادات الحزبية والسياسية من خلال القائمة الوطنية على أن يكون بها ممثلين لزوجات الشهداء واليوم يتحدثون فى البرلمان ليعبروا عن رأيهم".

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.