أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة.. يطلب من رئيس الوزراء تصريف العاجل من الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.. والاستقالة جاءت بسبب استجوابات برلمانية واعتراض مجلس النواب على بعض الوزراء

أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوزراء، وطلب أمير الكويت أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قدم استقالة الحكومة للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسميا، فى 13 من شهر يناير الجارى.

وتعتبر حكومة الشيخ صباح الخالد، ثاني أقصر حكومة عُمراً في تاريخ الكويت بـ 29 يوماً، من أصل 37 حكومة شُكّلت في تاريخ الكويت الحديث منذ العام 1962.

وجاءت الاستقالة بعد إعلان 3 نواب الأسبوع الماضي تقديم استجواب لرئيس الوزراء بتأييد 37 نائبا من أصل 50 لهذا الاستجواب.

وكان النائب الكويتى ثامر السويط برفقة النائبين خالد العتيبي وبدر الداهوم، تقدموا باستجواب لرئيس الوزراء بسبب عدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد في تشكيل الحكومة، حيث إن هناك 3 وزراء محل اعتراض من النواب على تعيينهم، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري.

وتشكلت الحكومة الكويتية، في ديسمبر الماضي بعدما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في 6 من ديسمبر الماضي، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن زيادة المعارضة في البرلمان الجديد.

وقال الخبير الدستوري الكويتى الدكتور محمد الفيلي لصيحفة الراي، «بعد قبول الاستقالة بأمر أميري، تكلّف الحكومة القائمة بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تسلّم الحكومة الجديدة مقاليد الأمور، وأيضاً هذه المدة غير محدّدة دستورياً لأننا نتحدّث عن تعيين رئيس مجلس وزراء جديد وتكليفه بتشكيل الحكومة».

فى غضون ذلك، حدد 16 نائباً كويتيا 10 ملفات ذات أولوية تشريعية ورقابية كبرنامج عمل «ملزم للحكومة القادمة» وإلا «تفعيل المساءلة إزاء أي تهاون أو عرقلة أو تعطيل لهذا المسار»، واشتملت الأولويات التي حددها النواب في بيانهم على:  تعديل النظام الانتخابي، والقوانين المرتبطة بالحريات، وتكويت الوظائف العامة، والمصالحة الوطنية، ومنع تعارض المصالح، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والصندوق الماليزي، وصندوق الجيش، وعقود التسليح، ومكافحة غسل الأموال.