إلغاء تراخيص لموردى هواوى بأمريكا بآخر قرار لإدارة ترامب

هواوى

كتبت هبة السيد

الإثنين، 18 يناير 2021 10:00 ص

أبلغت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب العديد من موردي هواوي، بما في ذلك شركة إنتل لصناعة الرقائق، أنها تلغي تراخيص معينة للبيع للشركة الصينية وتعتزم رفض عشرات التطبيقات الأخرى لتزويد شركة الاتصالات، حسبما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة.

ووفقا لوكالة رويترز فإن الإجراء ضد شركة هواوى تكنولوجي على الأرجح الأخير ضد الشركة في ظل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب - هو الأحدث في جهد طويل الأمد لإضعاف أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، والتي تقول إنها تمثل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وجاءت الإخطارات وسط موجة من الإجراءات الأمريكية ضد الصين في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، وسيؤدي الديموقراطي جو بايدن اليمين الدستورية كرئيس يوم الأربعاء المقبل.

ولم يكن لدى متحدث باسم شركة إنتل تعليق فوري ولم يرد متحدث باسم وزارة التجارة على الفور على طلبات للتعليق.

وفي رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز توثق الإجراءات، قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات يوم الجمعة إن وزارة التجارة أصدرت "نوايا لرفض عدد كبير من طلبات الترخيص للتصدير إلى هواوى وإلغاء ترخيص واحد على الأقل تم إصداره مسبقًا"، وقالت مصادر مطلعة على الوضع ، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن هناك أكثر من إلغاء.

وقالت الرسالة الإلكترونية إن الإجراءات امتدت إلى "نطاق واسع" من المنتجات في صناعة أشباه الموصلات وسألت الشركات عما إذا كانت قد تلقت إخطارات.

وأشارت الرسالة الإلكترونية إلى أن الشركات كانت تنتظر "عدة أشهر" لقرارات الترخيص ولم يتبق سوى أقل من أسبوع في الإدارة، وكان التعامل معها يمثل تحديًا.

ولم يرد متحدث باسم مجموعة أشباه الموصلات على الفور على طلب للتعليق.

ووضعت الولايات المتحدة هواوي على "قائمة الكيانات" بوزارة التجارة في مايو 2019 ، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقيدت الموردين من بيع السلع والتكنولوجيا الأمريكية للشركة.

لكن تم السماح ببعض المبيعات ورفض البعض الآخر بينما شددت الولايات المتحدة القيود المفروضة على الشركة، بما في ذلك توسيع سلطة الولايات المتحدة لطلب تراخيص لمبيعات أشباه الموصلات المصنوعة في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

قبل الإجراء الأخير، كان هناك حوالي 150 ترخيصًا معلقة لسلع وتكنولوجيا بقيمة 120 مليار دولار، حسبما قال شخص مطلع على الأمر، والتي تم تأجيلها بسبب عدم تمكن وكالات أمريكية مختلفة من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي منحها.