"زراعة البرلمان": تسعير المحاصيل وتطوير منظومة الرى أولوية فى أجندة اللجنة.. صور

عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، اجتماعا اليوم، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعى الثانى، ومن أبرز الموضوعات التي تم الاستقرار على تضمينها لخطة العمل، ملف الأسمدة، تسعير الحاصلات الزراعية، متابعة تنفيذ مشروع الرى الحقلى، وتطوير منظومة الرى بشكل عام، متابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع المتعلقة بملف الزراعة، إلى جانب عدد من التشريعات يأتي في مقدمتها قانون الموارد المائية والرى، نقابة الفلاحين، والتشريعات المتعلقة بالثروة السمكية.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها ضرورة وضع آليات محددة لبعض الملفات وعلى رأسها توفير الأسمدة بالكميات المطلوبة للمزارعين، وبما يضمن عدم معاناة البعض في الحصول على الأسمدة، وضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية، خاصة وأن التسعير من الملاحظات المتجددة مع بداية كل موسم حصاد المحاصيل الأساسية، إلى جانب أهمية استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية ومراعاة الموارد المائية المتاحة.

ومن التشريعات التي ترى اللجنة ضرورة خروجها للنور خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتغليظ عقوبة التعدى على المجارى والقنوات المائية، ووضع اُ للاستفادة من مياه الأمطار والمخزون الجوفى، وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع قانون نقابة الفلاحين اليى يعد نقله نوعية للفلاحين على، إلى جانب قوانين الزراعة، والثروة السمكية لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية.