طلعت عبد القوى: المواد الدستورية للإدارة المحلية معطلة منذ عامين

أكد النائب طلعت عبد القوي ، عضو مجلس النواب، على أهمية الإسراع في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا الى أن المواد الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية ، أشارت الى تطبيق هذه القوانين خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ الدستور أي قبل عاميين ماضيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عرض إنجازات وزارته.

وقال طلعت عبد القوي ، إن الانتخابات الخاصة بالإدارة المحلية معطلة أيضا لعدم خروج القانون المنظم للإدارة المحلية، مضيفا : " عشمنا أن يصدر مجلس النواب الحالي خلال الفترة القادمة هذا القانون الذي هو بالأهمية لاسيما وأنه رغم جهود وزير التنمية المحلية إلا أن مسألة اختيار الكفاءات أمر بالغ الأهمية.

وشدد عضو مجلس النواب ، علي ضرورة التصدي لعدد من الملفات ومنها الأسواق العشوائية والتي اعتبر أنها تمثل إهدار للمال العام فضلا عن كونها أماكن للتلوث، بجانب أيضا ملف المواقف العشوائية، والطرق الداخلية التي وصفها بـ "المٌهلهله".

وكان المستشار محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارتها أمام مجلس النواب، وقال، :" خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، وإحداث رواج اقتصادى، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات، وعوائد استرداد حق الشعب ( أملاك الدولة )، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".