ماذا يجنى الاقتصاد من خفض أسعار الغاز للمصانع؟.. توقعات نمو صناعة مواد البناء و40% طفرة متوقعة بالتصدير للخارج.. وإنقاذ صناعة الحديد والصلب جراء تضرر كبير نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتداعيات أزمة فيروس كورونا

سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا يزال القضية الأكثر حديثا بين القطاع الصناعى فسعر الغاز الطبيعى الخالى الذى يتم توريده للصناع بـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يشكل عائقًا كبيرًا أمام منتجات تلك الصناعات سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، لما يمثله الغاز من جزء كبير من مدخلات الإنتاج، وقد جدد المصنعون، مطالبهم لخفض سعر توريد الغاز لمصانعهم لاستعادة الطاقة الإنتاجية، فماذا يمكن أن يجنى الاقتصاد من خفض الغاز.

ووفق المصنعون، فإن خفض تعريفة الغاز الحالية هو أول الغيث لإنقاذ الصناعات المختلفة من الخسائر، خاصة وأن أغلب القطاعات تضررت من ارتفاع التكاليف نتيجة زيادة سعر الغاز، وأكد عدد من المنتجين تلقيهم وعود حكومية، بإعادة النظر فى تسعير الغاز المورد لمصانعهم مؤخرا على أن يعلن سعر الغاز قريبا ويخفض قد يصل إلى نصف دولار وفق المعلومات المتاحة، وهو ما قد ينعكس بالإيجاب على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

تأثير أسعار الغاز الصناعة:

العديد من مصانع السيراميك تتعرض لخسائر كبيرة، وصعوبة فى المنافسة بمنتجاتها بالأسواق الخارجية فى ظل ارتفاع أسعار الغاز، خاصة وأن السعر العالمى للغاز فى تراجع ولا يتجاوز حاليًا قرابة 2.7 دولار للمليون وحدة حرارية عالميًا، وقد قدر، تكلفة الغاز من صناعة السيراميك 40%، حيث يبلغ تكلفة المتر نحو 20 جنيها فى المتر تكلفة الكهرباء والغاز، والشركات لجأت لخفض طاقتها الإنتاجية بنسب اقتربت من 50%، وأن مصانع السيراميك التى يقترب عددها من 34 مصنع طاقتهم الإنتاجية القصوى 400 مليون متر، يعملون بنصف تلك الطاقات، وهو ما ساهم فى تراجع معدلات تصدير السيراميك، وخفض أرباح الشركات، واللجوء إلى خفض أسعار الغاز سينعكس على كل هذه السلبيات.

مجلس مواد البناء يرى أن سعر توريد الغاز بقطاع مواد البناء مختلف بين الصناعات، وأن قطاعى الأسمنت والسيراميك والحديد يعدان قطاعين مظلومين، وهما من أبرز القطاعات التى تأثرت سلبًا بسعر توريد الغاز للمصانع، خاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية عقب التعويم، ليتحمل المنتجون ارتفاع تكاليف زيادة سعر الغاز، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم.

وكشف المجلس فى مذكرة له، أنه رغم زيادة أسعار السيراميك، إلا أن سعر الوحدة تراجع، حيث لجأ المنتجون لخفض الإنتاج مع الحفاظ على رواتب الموظفين خلال جائحة فيروس كورونا هو ما يمثل ضغط على هذه المصانع، وخفض الغاز سيؤدى إلى عودة السيراميك للمنافسة خارجية، وله عوائد كبيرة على صناعة مواد البناء ككل.

غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أكدت أن قطاعات كالحديد والأسمنت حال خفض الغاز المورد للشركات، فإن سعر التكلفة سيتراجع وتصبح أسعارهم تنافسية فى الداخل والخارج، وأن الدول الخارجية تدعم صادرات منتجيها ولديهم برامج قوية فى ذلك سواء فيما يتعلق بسعر الأراضى أو سعر الفائدة للقروض، لذا فإن المناخ الصناعى أيسر مقارنة بنظيره بالسوق المصرى، لذلك لابد من دعم القطاع بخفض الغاز حتى تعود المصانع للعمل بكافة طاقتها الإنتاجية، فكل مصنع يعمل وفق لظروفه، لكن فى حال زادت الطاقة الإنتاجية، فستحدث طفرة فى الصادرات ونموًا بين 30 إلى 40% لقطاع مواد البناء وفق تقديرات الغرفة.