وزير التموين: دراسة التظلمات بشأن شطب أى بطاقة للمواطنين لو تمت بطريقة خاطئة

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه فى خدمة مجلس النواب والأعضاء من أجل محاربة الفساد، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع المخابز.

وقال المصيلحى، فى رده على ملاحظات النواب على بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب التى خصصت للاستماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى وزيرى التنمية المحلية والتموين، أن الهدف من التعاون سويا هو مكافحة الفساد والقضاء عليه، منوها إلى أن الجميع عليه أن يراقب وليس الوزارة فقط وسنكون فى عون أى عضو أو فرد من المجتمع حيال إبلاغه عن أى فاسد أو فساد فى موقع ما.

وأضاف أن ما تقدمه الوزارة من منتجات فى البطاقة التموينية من أعلى الأنواع وبجودة عالية طبقا للمواصفات، موضحا أن من يتحدث عن فرق الأسعار ما بين البطاقة والسوق الخارجى غير حقيقي.

وعن غلق المخابز، أعرب عن أسفه أنه لا توجد وسيلة حاسمة ومؤثرة فى صاحب المخبز إلا الغلق، مؤكدا أنه سيقوم بإصدار قرار بعدم غلق مخبز إلا إذا كان هناك مخبزا بديلا.

وشدد على ضرورة مساندة النواب فى مثل هذه الإجراءات للمساعدة فى وقف نزيف إهدار المال العام، منوها إلى أن مسألة التراخيص للمخابز لا يمكن تركها فى يد موظفين ربما يكونوا فى بعض الأحيان غير مسئولين. 

ورفض أن يكون متوسط المواطنين للمخبز الواحد أقل 1500 إلى 2000 مواطن ومسافة محددة طبقا للإجراءات القانونية الموجودة حاليا، مؤكدا أنه طالما موجود فى الوزارة وعلى رأسها لن يسمح لتكون المخابز فى يد غير مسئولين وأصحاب مصالح تهدد الوطن.

وأعلن أنه سيشدد الإجراءات على الشركات أو الأفراد التى تقوم بالتعبئة خارج الوزارة للالتزام بالمعايير، مؤكدا أن هذه أصبحت صناعة توفر فرص عمل كبيرة للشباب.

وأشار إلى أنه سيقوم بدراسة أى تظلم بشأن شطب أى بطاقة تموين للمواطنين حال إذا كان تم الشطب بطريقة خاطئة بعيدا عن القواعد العامة.

ولفت إلى أن إضافة المواليد لم يتم تخصيص أى أموال جديدة فى الميزانية العامة للدولة وبالتالى لم يسمح بإضافة مواليد جديدة إلا إذا تم اعتماد ذلك فى الموازنة العامة.

وكشف عن أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم فتح طلبات التقدم لجمعيتى الخاصة بعمل بقال التموين وغيره، وفى نهاية رده على ملاحظات النواب عقب بيانه، أكد وزير التموين أنه سيقدم كل الدعم والتعاون مع المجلس إيمانا بدوره الرقابى والتشريعى من أجل صالح الوطن والمواطنين، مقدما الشكر للمجلس على الاستماع له ومناقشته.