احتجاجات فى تونس تحت شعار "يسقط يسقط حكم المرشد" تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية.. برلمانى تونسى: حركة النهضة الإخوانية سبب حالة الوهن الاقتصادى.. عبير موسى: لن نترك بلادنا للظلاميين.. والحكومة تحذر من الفوضى

خرج آلاف المتظاهرين التونسيين إلى الشوارع، خاصة فى العاصمة، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية للشعب التونسي، رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام واستكمال مسار الثورة وإطلاق سراح المحتجزين فى كافة أنحاء البلاد، وذلك وسط تحشيدات أمنية كبيرة من قوات الأمن والجيش.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من ساحة الجمهورية بقلب العاصمة تونس، وتوجهت نحو شارع الحبيب بورقيبة، وشارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية التونسية على غرار النائبين منجي الرحوي وأيمن العلوي والمعارض السياسي التونسى الجيلاني الهمامي.

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط النظام" و "لا خوف ولا رعب السلطة بيد الشعب" و"يا غنوشي يا سفاح" و"يسقط يسقط حكم المرشد" تنديدا بالتهميش والظلم والتنكّر لمطالب الشعب التونسى والالتفاف على الثورة.

وندد المحتجون خلال التظاهرات بالصراع السياسى الحزبى في البلاد وأحد أقطابه المتمثل في حركة النهضة الإخوانية التي تهيمن على مجلس نواب الشعب واستخدامها لأساليب الترهيب ضد أعضاء البرلمان المعارضين لسياساتها، والإقصاء الذى تمارسه الحركة الإخوانية في المشهد التونسى.

بدوره، قال النائب اليسارى التونسى منجي الرحوي، إن حركة النهضة الإخوانية هي المتسبب الأول في حالة الوهن الاقتصادى الذى يعيشه البلاد منذ سنوات، مؤكدا أن الحل الوحيد أمام التونسيين هو إخراج الحركة من الحكم، ومحاسبتها على مجموعة الجرائم الإرهابية التى ارتكبتها.

وبالتزامن مع الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة خرجت عدة مظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد بولاية سيدي بوزيد وسط البلاد وولاية قفصة جنوب غرب تونس، حيث خرج عدد من أهالي معتمديتي الرقاب والمكناسي في مسيرتين منفصلتين للمطالبة بالتنمية والتشغيل.

من جانبها، دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، شباب تونس إلى التكاتف والوحدة من أجل تخليص البلاد مما وصفته بـ"استعمار جاثم على صدرها" وهو استعمار "الإخوان".

وقالت موسى، فى فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مساء الإثنين، إن المعركة تونسية تونسية عكس ثورة 18 يناير 1952، مشيرة إلى أن المسيرة ليست بالسهلة.

ودعت موسي كل القوى المدنية إلى العمل المشترك من أجل انقاذ تونس ووضع اليد في اليد بهدف تكوين حكومة تقطع مع الإسلام السياسي وتسهر على الإصلاحات الكبرى وتغير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وترسى دور المحكمة الدستورية، التي قالت إن "جماعة القرضاوي"، يتربصون بها، على حد تعبيرها.

وأبرزت موسي في ذات السياق، أنه من الضروري اليوم من ثورة تنوير التى دعا إليها حزبها، ثورة ذات برنامج ومنهج لإعادة السيادة الوطنية وبناء دولة حديثة، بعد أن حطمها الإخوان منذ تسلمهم الحكم في 2011 وعاثوا فيها فسادا وتخريبا وهدما عبر إرساء منطق الفوضى والاعتباطية فى إدارة الدولة، وأبرز دليل على ذلك، ما تشهده تونس من عمليات تخريب وأعمال عنف من الشباب الذى ضاق به السبل، ووعده هؤلاء بالتشغيل والشعارات والوعد الزائفة، بحسب توصيفها.

وشددت عبير موسى أيضًا على أنها ستواصل المسيرة ولن تترك تونس للظلاميين الذين أوصلوا البلاد للجوع والأوبئة والعار والذل والإفلاس.

بدوره، حذر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، من أنه لا مجال لبث الفوضى في البلاد، مشيرا إلى أن أعمال النهب لا تمت للتحركات الاحتجاجية بصلة.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها، إن المشيشي أشرف، اليوم الثلاثاء، على اجتماع مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية التونسية.

وأكد المشيشى خلال الاجتماع، أن "أعمال النّهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور، والتي نتفهّمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث".

واستنكر المشيشي دعوات الفوضى التي تروج عبر صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكّدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.