حقوقى يطالب الجمعيات الأهلية بسرعة توفيق أوضاعها والالتزام بالقانون

رحب أحمد فوقى، الحقوقى ورئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، مطالبا الجمعيات والمؤسسات الأهلية بضرورة البدء فى تقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد.

وأضاف أحمد فوقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لدينا أكثر من 55 ألف جمعية أهلية تحتاج لتوفيق أوضاعها"، مشيدا بما تضمنه القانون الجديد من إلغاء العقوبات السالة للحريات، وتنظيم عمل المنظمات الأجنبية فى مصر، فضلا عن تسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية بموجب إخطار يُقدم للجهة المختصة، التزاما بأحكام الدستور الذى كفل هذا الحق. 

ولفت أحمد فوقى، إلى حرص القانون ولائحته التنفيذية على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها، وخاصة ما يتعلق بتلقى أموال نقدية وعينية من داخل مصر، من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد، وكذلك من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، مشيرا إلى أن العمل وفقا لأحكام القانون ستخلق نوعا من الشفافية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ودون إساءة استغلال الجمعيات فى أهداف سياسية.